مُتهمة عبد المومني بالتحرش تحاول الانتحار (صور)

حاولت خديجة العبادي، المستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي إتهمت رئيس هذه الأخيرة عبد المولى المومني، بـ”التحرش الجنسي والإحتجاز”  (حاولت) الإنتحار، مساء أمس الإثنين 22 شتنبر الجاري، بسبب حفظ شكايتين من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط.

وقالت لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بيان توصلت به “آشكاين” إنها “تلقت بأسى وأسف خبر محاولة الانتحار الذي أقدمت عليها المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي (ع/ع)، أيام قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي”.

وأضافت لجنة الدعم أن سبب محاولة انتحار خديجة العبادي راجع لتدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما وبعد ذلك حفظ شكايتين تقدمت بهما، دون إجراء أي بحث بشأن الشكاية الثانية المتعلقة بالإحتجاز والتعنيف، والتي بقيت حبيسة رفوف النيابة العامة، معتبرة أن ذلك “يطرح العديد من التساؤلات والشكوك”.

وأكدت لجنة الدعم التي تتكون من عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية، أن جزء من مسؤولية محاولة الإنتحار تتحملها ما إعتبرته “الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة”، معبرة عن إدانتها لما وصفته “بالتماطل والتسويف الذي طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وطالب المصدر محمد عبد النبوي، رئيس النابة العامة “بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة العبادي مسارا ومآلا”، و”بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد ان تم دمجهما في قضية واحدة والذي تثار حوله عدة شكوك”، حسب تعبير البيان.

وحملت اللجنة الحقوقية “الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع الصحية والنفسية للضحية”، مجددة “التزامها بالدفاع عن خديجة العبادي ومساندتها ودعمها لتخطي هذه الأزمة”، وداعية كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية لمؤازرة الضحية ودعمها في مواجهة لوبي الفساد والاستبداد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية”.