حركات: رقابة البرلمان ومجلس جطو على الميزانية ضعيفة

إعتبر الأستاذ المالية العامة، محمد حركات، أن رقابة البرلمان على الميزانية ضعيفة بحيث لا تتعدى 31 في المائة ( 3،1/10)، مشيرا إلى أن التصنيف الدولي لعام 2017 الذي قامت به المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية يبرز مدى ضعف البرلمان المغربي في المراقبة الفعالة للميزانية وإخبار المواطنين الذين يمثلهم، سواء فيما يخص الإعداد أو التخطيط أو تنفيذ الميزانية.

واضاف مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة، أنه “حسب هذا التصنيف حول مؤشرات الميزانية المفتوحة حصل المغرب في مجال الشفافية على معدل 45 في المائة ، يعني 5/10 ، 4 وعلى درجة صفرية 0/100 يعني 0/10 في مجال مشاركة الجمهور.

وإعتبر حركات، في تدوينة له، أن الحكومة فشلت في تحقيق التقدم المطلوب، من خلال عدم إخراج البيان التمهيدي للميزانية، والمراجعة نصف السنوية، وتقرير نهاية العام، ونشر تقرير التدقيق الذي يحتوي على الحد الأدنى من المعلومات الخاصة بالميزانية فقط، بحيث تعد درجة المغرب المقدرة بمعدل عام في 38 درجة في المائة في مؤشر الميزانية المفتوحة في عام 2017 هي نفس الدرجة في 2012، رغم ما قامت به الحكومة المغربية ،منذ 2012 من مجهودات ، فيما يخص توفير معلومات حول الميزانية”، يضيف المصدر.

وأكد الخبير الإقتصادي أن فعالية رقابة المجلس الأعلى للحسابات ضعيفة بدورها رغم أن هذا الأخير يتوفر على سلطة تقديرية ضخمة لإجراء عمليات التدقيق، حسب ما يراه مناسبا”، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية تقر أن المجلس لا يستخدم أي نظام لضمان الجودة في الرقابة و أن الموارد التي هي رهن هذا الجهاز تعد غير كافية للوفاء بمسؤولياته. فضلا على انه يمكن إقالة رئيس المجلس الأعلى للحسابات دون أي موافقة من السلطات التشريعية أو القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض استقلاله في النهاية.