بعد تحميل المسؤولية للسائق…مركز حقوقي يطالب بإقالة الخليع

إثر تحميل النيابة العامة بمحكمة سلا، لمسؤولية فاجعة بوقنادل، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بإقالة محمد ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتبوث مسؤوليته الأخلافية والإدارية”، معتبرا أن إقالته تعد “حد أدنى في الواقعة المؤلمة”.

وقال المركز الحقوقي، في تقرير جامعته الخريفية الذي توصلت “آشكان” بنسخة منه، إن “التحقيقات الأولية، التي باشرها بعض أعضاء فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، يرجح بشكل كبير أن سبب الفاجعة ناجم عن أخطاء بشرية فادحة، أهمها الإهمال والاستخفاف في الاضطلاع بالمسؤولية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تشهد غالبية مقاطع السكك الحديدية أشغالا كبرى، بين الصيانة والتجديد والإنشاء، مما كان لزوما معه، أن يواكب ذلك جملة من الاحتياطات التقنية، لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة خلال فترة تهاطل الأمطار، وهو الأمر الذي تؤكد الوقائع والتحريات ضعفها إن لم نقل غيابها”.

واردف المصدر، أن العديد من الاختلالات التي تشهدها بعض المؤسسات الحكومية والمنتخبة، لا تجد طريقها نحو محاسبة المسؤولين عليها”، مشددا على أن العديد من المسؤولين، المتورطين في تجاوزات مالية وسوء تدبير لا زالو يتبوؤون مناصب عليا، فيما لا زالت التقارير التي تجرد تجاوزاتهم، والتي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حبيسة الرفوف، أو بين ردهات المحاكم، أو صادرة بشأنها أحكام قضائية لكنها دون تنفيذ”.

وحذر المركز المغربي، من تنامي مظاهر اعتقال ومحاكمة النشطاء، والتضييق وتكميم الأفواه، ويدعو إلى العمل الجاد من أجل رفع مظاهر الغبن والإحباط في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم، داعيا إلى توسيع دائرة النقاش بشأن النموذج التنموي الملائم، لمواجهة حالة الانسداد التي يعرفها الوضع الاقتصادي المغربي، حتى لا نعيد تجارب مخططات فاشلة، قد تذهب على إثرها ملايير الدراهم إلى جيوب نافذين، ناهبين وفسدة، ويظل الوضع المؤلم على حاله.