أسئلة حارقة حول المسؤول الرئيسي في فاجعة بوقنادل

تفاجأ الرأي العام المغربي منذ يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، بتحميل النيابة العامة، المسؤولية كاملة في حادثة قطار بوقنادل لسائقه، بسبب قيادته بسرعة تجاوزت الحد المسموح به في مكان الحادث، قبل أن تتم متابعته بتهمة “القتل والجرح غير العمدين”.

ولكن، لا يجب أن تمر هذه الواقعة والإدانة دون طرح العديد من الأسئلة المشروعة، من أجل تسليط الضوء أكثر على هذه القضية التي هزت الرأي العام، وكذا من أجل ترتيب الجزاءات والمسؤوليات بشكل موسع، وحتى يأخذ كل ذي حق حقه، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن بين الأسئلة التي يطرحها عموم الشعب المغربي، هي كيف يعقل أن سائقا قضى سنين طويلة في العمل بالخط الذي شهد تلك الفاجعة الدموية، أن يرفع سرعة القطار مع العلم أن ذلك المكان فيه علامة تشوير لتحديد السرعة في 60 كلم في الساعة.

كما يمكن التساؤل، حول السبب الرئيسي لوضع علامة تشوير لتخفيض السرعة في ذلك المكان، هل الأمر يتعلق برداءة الحالة التقنية للسكة الحديدية وتجهيزاتها، أم أن ذلك راجع إلى دخول القطار للمجال الحضري الذي تكثر فيه الكثافة السكانية؟

ومن بين الأسئلة الحارقة أيضا، هو أن سائقا كشف في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية اقتنى جهازا بمبلغ مالي مهم، ينبه سائقي القطارات في حالة عدم امتثالهم لما جاء في علامات التشوير، فلماذا لم يتم الوقوف على مدى صحة هذا المعطى، فإن كان صحيحا آنذاك ستكون هناك أطراف أخرى لها كامل المسؤولية في ما حدث؟

وإذا كان السائق يسير بسرعة غير مسموح بها، فلماذا لم يتم تنبيهه من طرف المصالح التي تقوم بتبع حركة القطارات في الإدارة المركزية التي تتوفر على أجهزة متطورة تراقب من خلالها كل كبيرة وصغيرة تهم القطارات في مختلف المناطق التي تغطيها السكة الحديدية بالمغرب؟

وبجولة خفيفة على مواقع التواصل الإجتماعي، نرى أن العديد من المغاربة، يتساءلوا -وإن كان ذلك من باب السخرية- حول سبب تأخر القطار عن موعده إذا كان يسير بسرعة كبيرة؟ كما تساءلوا عن وضعية القطارات في المغرب والتي يشتكي العديد من المسافرين خلال مناسبات كثيرة من رداءة الخدمات والأعطاب المتكررة سواء في ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وتوقفاته في الخلاء، أو في ما يخص المكيفات والمراحيض وخدمات التنظيف التي نادرا ما تكون حاضرة في قطارات الخليع؟

كل هذا ليس دفاعا عن السائق، ولكن وجب التذكير بأن أزمة المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يجب حصرها فقط في فاجعة بوقنادل، بل في مشاكل أخرى أكثر عمقا لا يتسع الوقت لذكرها، كما لا يكفي مقال أو اثنان أو ثلاثة أو عشر لذكر النقاط السلبية التي يعاني منها مكتب الخليع…

إنه الوقت المناسب لإعادة النظر في هيكلة قطاع السكك الحديدية في المغرب، وكذا للنبش أكثر في حقائق الأمور وجر كل المتورطين في هذه الفاجعة أو في سابقاتها من الأحداث التي أهانت المغاربة ومرغت كرامتهم في الأرض كلما قرروا امتطاء قطارات الخليع.