جطو يفضح إختلالات صندوق الإيداع والتدبير

كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن الإختلالات التي تشوب صندوق الإيداع والتدبير، موصيا السلطة الوصية على الصندوق من التحقق من إلتزامه بالالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها.

وقال جطو في عرض قدمه أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، إن إحداث صندوق الإيداع والتدبير للشركات الفرعية، تتجه في المنحى التصاعدي”، مؤكدا ان هناك إنعكاسات سلبية لهذا التوسع، لأن أغلب الشركات الفرعية تواجه أغلبها صعوبات في تحقيق عائد إيجابي لإستثماراتها وخلق قيمة مضافة للمجموعة”.

واوضح المتحدث أن الصندوق إستثمر في وحدات فندقية علما ان إستغلال وتدبير الفنادق من المهن التي لا تدخل في صميم إختصاصاته وبالتالي تعيق التدبير الأمثل لتدخلاته في هذا القطاع، داعيا الصندوق إلى أن يقتصر دوره كمستثمر في الرفع من مستوى وجودة العرض في القطاع السياحي الذي يكتسي أهمية قصوى في الإقتصاد الوطني.

وأكد جطو أن مشاريع الصندوق في مجال السكن عرفت تعثر وصعوبة في تسويقها نظرا لضعف تنافسيتها بالمقارنة مع العروض المتاحة مما أرغم الصندوق على وضع إحتياطي 1.9 مليار درهم لتغطية المخاطر المحتملة برسم سنة 2017.

وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن مشاريع التنمية المجالية التي يتم إشراك الصندوق فيها تعرف العديد من الصعوبات نتيجة عدم إنخراط بعض الفاعلين العموميين في ضمان شروط نجاحها.

وإعتبر جطو أن قيادة الشركات والمساهمات التابعة للصندوق تعرف بعض الخروقات من بينها: عدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة وتلك التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية؛ وعدم استشارة لجنة المراقبة بشأن مبادئ وقواعد الحكامة التي ينبغي أن تشكل أساسا للعلاقة بين الصندوق والشركات التابعة له وكذا مساهماته المالية؛ وكذا غياب خارطة طريق تحدد نمط تدخل الشركات التابعة؛ إضافة إلى غياب إطار تمويل يمتد على سنوات يمكن من تحديد الموارد اللازمة والمصادر الملائمة وكيفية توفيرها.