المكفوفون يحرجون العثماني في قانون المالية

إعتبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات أن مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يحترم الوعود والضمانات التي قدمت لأعضاء التنسيقية لفك اعتصامهم فوق سطح مبنى وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية. ، إنها تلقت ببالغ الأسى والأسف

وإتهمت التنسيقية في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، الحكومة بـ”تملص من مسؤوليتها تجاهه أعضائها بعدم التزامها بتطبيق أحد المراسيم القانوينة، وحرمانهم من مناصب الشغل في قطاع التعليم الذي أدرج في قائمة المناصب المالية الممكن إسنادها للمكفوفين وضعاف البصر.

وأكد المصدر على أن الحكومة لم تحترم تنزيل نسبة 7 في المائة من مجموع المناصب المالية لصالح المعاقين، متسائلا: “كيف تم استخراج 200 منصب مالي من أصل 25458 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تلقينا وعودا، وضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي لفائدة هذه الفئة”.

وشدد البيان على أن الحكومة لا تتوفر على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم وكذا عدم جديتها في إيجاد حل لهذا الملف، معلنين تشبثهم بحقهم في التشغيل في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمانا للكرامة الانسانية والعيش الكريم.

ويشار أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات خاضت إعتصاما فوق سطع وزارة الحقاوي مدة 23 يوما، قبل أن تقوم بالتراجع عن الإستمرار فيه، بعد لقاء جمع بين المكفوفيين وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية ورؤساء الفرق البنيابية بمجلس النواب، وذلك بعد وفاة احد المكفوفين إثر سقوطه من على سطح الوزارة.