لماذا وإلى أين ؟

الأزمي: لا يجب الخضوع لضغط اللوبيات

بعد أن كشف مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، عن ” الرؤية الجديدة للخوصصة التي تندرج في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحافظة العمومية”، عبر حزب رئيس الحكومة، عن رفضه لخوصصة المؤسسات العمومية.

وقال إدريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الخميس، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إنه ““لا يجب القيام بالخوصصة”، داعيا، بالمقابل، إلى إعادة التفكير الشامل في هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية عوض خوصصتها.

وطالب القيادي في “البيجيدي” بعدم إستجابة الحكومة للضغوط، قائلا: “لا يجب أن نخضع لضغط اللوبيات”، وزاد “كفانا من التدشينات في طنجة”، داعيا في ذات السياق إلى التوزيع العادل للمخصصات المالية بين الفلاحة والصناعة، مشيرا إلى ضرورة تقييم سياسات الحكومة في المجال الفلاحي، في إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر.

وإعتبر الأزمي، أن ما سماها بـ”السياسات المفلسة” التي شهدها صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة لا يجب أن تتكرر، معتبرا أن “المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب عندها تاريخ إزدياد دون تاريخ وفاة”، مشددا على أن هناك “مقاولات وطنية لا نفع لها اليوم إلا في أداء أجور موظفيها”، حسب قوله.

ودعا المتحدث إلى الإصلاح الشامل لصندوق الإيداع والتدبير على ضوء الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة أن هذا الصندوق الذي يتصرف في أموال فئات مختلفة من الشعب المغربي خسر الملايير من الدراهم بسبب غياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الرؤية الإستراتيجية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x