عناصر بلباس مدني تقتحم زنزانة الزفزافي

إتهم أحمد الزفزافي، والد زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، مدير السجن المحلي بعين السبع “عكاشة” بـ”السماح لأشخاص مجهولين، بزي مدني، بإقتحام زنازين 23 معتقل على خلفية الحراك وتهديد الزفزافي بإرجاعه إلى الكاشو”، وهو ما دفع بالمعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام.

واضاف المتحدث: خلال بث مباشر عبر صفحته في الـ”فايسبوك”، من بلجيكا على هامش حضوره لإعلان الفائز بجائزة “ساخاروف” التي يمنحها البرلمان الأوروبي والذي كان إبنه ناصر الزفزافي مرشحاً لنيلها، قبل أن يفوز بها المخرج الأوكراني المعتقل بروسيا، “سينتسوف”: “لقد وصلتني أخبار سيئة من السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، أمس تم اقتحام جميع زنازين المعتقلين، والمقتحمون كانوا بالزي المدني، يحملون هواتف مهنية”، مردفا “تكرفصو على المعتقلين، وزطموا على أماكن نومهم بشكل فضيع وهمجي..ماعرفناش شكون هما..”، متهما مدير السجن بأنه “يتصرف في السجن وكأنه في ملكيته، ويجتهد في تنفيذ التعليمات”.

وطالب الزفزافي، المدير العام للمندوبية العامة لإدارة السجون بالتحقيق في الموضوع ومحاسبة مدير السجن، أو متابعته، وزاد: “خاصو يقول شكون هادوك لاقتحموا زنازين 23 معتقلا في عكاشة..بالإضافة إلى أنه هدد إبني ناصر بأنه سيعيده إلى الكاشو”.

مندوبية التامك: قمنا بعملية تفتيش

بالمقابل، علقت إدارة السجن المحلي عن السبع عكاشة، بالدار البيضاء، على إعلان المعتقلين للإضراب عن الطعام، قائلة: “لقد هدد بعض من هذه الفئة من السجناء بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل التمويه والتغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم”، مضيفة أنهم يمارسون الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم”.

وأردفت الإدارة السجنية، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن ذلك دفع بها إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام للمسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الأخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام وأعلنوا كتابيا عن ذلك.

وأوضح المصدر، أن”إدارة السجن المحلي عين السبع 1 قامت في إطار القانون، بعملية تفتيش لغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة الكترونية أخرى.

وأكد البيان أن إدارة المؤسسة السجنية أن عملية التفتيش قد تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي حرص تام على حفظ السلامة الجسدية وكرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية، مشددة على أن ترويج ما وصفته بـ”الادعاأت لن يثنيها عن تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون استثناء، ومحاربة تسريب الممنوعات إلى المؤسسة بجميع الوسائل القانونية، كل ذلك مع الحرص على صون كرامة كافة السجناء”.