العثماني يدخل على خط مقاطعة الرميد للمجلس الحكومي للمرة الرابعة

شد الحبل بين مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة، لا يزال مستمرا، حيث غاب الرميد للمرة الرابعة على التوالي عن أشغال المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.

وحسب ما اوردته يومية “المساء” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع السبت فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حاول نزع فتيل الصراع بين أعضاء حكومته بعدما عقد جلسة مع الحجوي لشرح أسباب عدم نشر الخطة،

كما أوردت ذات المصادر أن الرميد بقي متمسكا بموقفه الرافض لحضور أشغال مجلس الحكومة ما دفع العثماني إلى توجيه رسالة عاجلة إلى الحجيوي الذي قال أثناء حلوله بالبرلمان إن الأمانة العامة للحكومة ليست مقبرة للقوانين.

وأبرزت مصادر الجريدة أن العثماني حاول إقناع الرميد بحضور الاجتماعات الحكومية، لكن دون فائدة لدرجة انه وصل الأمر حتى إلى الأمانة العامة للحزب لكنها جميعها باءت بالفشل.