هل فرض المدير العام لـ”رونو” الساعة الإضافية على حكومة العثماني؟

يتساءل المغاربة عن الخلفيات الحقيقية التي جعلت الحكومة المغربية تصدر قرارا يقضي باعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة، وهو الأمر الذي أشعل موجة غضب واسعة في صفوف الشعب المغربي، والذي عبرت شريحة واسعة منه عن رفضها التام لهذا القرار.

ويروج بقوة في أوساط المهتمين بالشأن السياسي والإقتصادي بالبلاد أن إقرار هذه الساعة الإضافية في التوقيت المغربي تزامن مع الزيارة التي قام بها كارلوس غصن الرئيس المدير العام لشركة “رونو” للمغرب، وذلك من أجل إعطاء دينامية جديدة لسوق إنتاج سيارات رونو بالمملكة.

وبحسب بعض المتتبعين فإن الإتفاقية التي تم توقيعها في هذا الشأن تنص على ضرورة العمل بالتوقيت الصيفي من أجل إحداث تقارب في التوقيت بين المغرب وفرنسا، لكون فارق الساعتين لن يخدم الإنتاجية في هذا القطاع، ولأن هناك ارتباط وثيق بين مصانع المغرب ونظيرتها في فرنسا.

ووفقا لذات المصادر، فإن تباعد التوقيتين المغربي والفرنسي سوف يكبد الشركة خسارة مادية جسيمة من حيث المردودية والمداخيل، مما يحتم على المغرب إضافة ساعة لتوقيته الرسمي حتى يتسنى الإحداث توازن في إنتاجية شركة “رونو”.

وقال الرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن، اليوم السبت بالرباط، إن المجموعة ستعزز قدرتها الإنتاجية بالمغرب لتصل إلى 500 ألف سيارة في السنة، مما سيجعل المملكة أحد مراكز إنتاجها الرئيسية.

وأكد السيد غصن، خلال جلسة عامة عقدت في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر السياسة العالمية، أنه “سيكون لدينا قدرة إنتاجية في المغرب تبلغ 500 ألف سيارة في السنة، مما سيجعل المملكة أحد مراكز الإنتاج الرئيسية لرونو، خاصة وأن مجال صناعة السيارات أضحى أول قطاع مصدر بالمغرب”.

وذكر، في هذا السياق، بأن مصنع طنجة، الذي يعد الأول بإفريقيا، ينتج 340 ألف سيارة في السنة، مشيرا إلى أنه أضحى منصة حقيقية للتصدير على اعتبار أزيد من 60 في المائة من إنتاجه موجه للتصدير.

وشدد الرئيس المدير العام لمجموعة رونو على أن الأمر يتعلق بتعاون جيد بين مجموعة صناعية، والتي تجلب الاستثمار وفرص الشغل، وبلد يضمن القدرة التنافسية، وهو ما “يسمح بتحقيق أشياء مهمة”، مشيرا إلى الإرادة السياسية للمملكة لتصبح قوة كبرى في مجال صناعة السيارات.