السحيمي: هذا ردنا بالبيان على ما جاء في كلام أمزازي من بطلان

بعد مسلسل المعارك النضالية التي خاضتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني حاملي الشهادات منذ أكثر من سنتين من أجل حقهم التاريخي و المكتسب في الترقية وتغيير الإطار، و كان آخرها محطة 4 و 5 أكتوبر 2018 و التي حققت نجاحا باهرا على المستوى الكمي و النوعي، وكذلك على المستوى التنظيمي حيث أبان موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات عن مستوى عال و راق في تنظيم وتدبير محطاتهم النضالية و عن مدى استعدادهم وعزمهم الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ نضالات نساء ورجال التعليم لا تقل قوة و جرأة عن نضالات الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية و تغيير الإطار سنتي 2013 و 2014، رد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني على هذه النضالات التي بالتأكيد بعثرت أوراقه و أربكت حساباته في هذا الملف، بتصريح أقل ما يمكن القول عنه أنه كلام غير مسؤول و ينم عن جهله الكبير بملف الترقية و تغيير الإطار لموظفي الوزارة حاملي الشهادات.

السيد الوزير وفي خروج مخدوم و مسموم ويعتقد بأنه بهذا الكلام سيضرب وحدة نضالات الأساتذة حاملي الشهادات و يثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي، يقول بأن موضوع الترقية بالشهادة في قطاع التعليم يتعارض مع إشكالية ملاءمة تخصص التدريس و الشهادة المحصل عليها.

السيد الوزير، وبعدما كان سابقا ينفي وبشكل قطعي أحقية الترقية و تغيير الإطار لموظفي وزارته بمبررات مختلفة و كلها واهية، انتقل اليوم للحديث عن إشكالية ملاءمة التخصص و الشهادة المحصل عليها، و هو كلام ماضوي لا يختلف عن تراهات المبررات السابقة و يهدف من خلاله إلى تشتيت التنسيقية و زرع التفرقة بين المناضلين. والمتتبع البسيط لملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات على الأقل منذ النظام الأساسي لموظفي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، يعلم بأن موضوع التخصص لم يكن أبدا يطرح أي مشكل لتسوية هذا الملف وكان جميع حاملي الشهادات بقطاع التعليم يتم ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها بدون أي قيود أو شروط.

فجميع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والمذكرات المنظمة لحق الترقية وتغيير الإطار انطلاقا من المادة 108 مكرر من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 وصولا إلى القرار الوزاري رقم 1328.13 الصادر بتاريخ 13 مارس 2013، كانت تنص كلها و بشكل صريح على أحقية الترقية وتغيير الإطار لجميع نساء و رجال التعليم حاملي الشهادات بدون قيود أو شروط و لم يكن أبدا موضوع التخصص يطرح أي مشكل. بالعكس، الأساتذة المطالبين بالترقية وتغيير الإطار وبفضل شهاداتهم التعليمية الحاصلين عليها بإمكانياتهم الذاتية يساهمون في إرساء التخصص و الجودة بالتعليم الثانوي التأهيلي.

فنحن دائما نؤكد، بأن شهاداتنا هي شهادات تعليمية محظة و نستثمرها في قطاع التعليم وفي مهنتنا ونغطي بها الفراغ الذي تركته الوزارة في مجال التكوين المستمر حيث لم يخصص مسؤولو الوزارة و لو ساعة واحدة للتكوين المستمر لفائدة نساء ورجال التعليم منذ 2012، ومسؤولو الوزارة يعون جيدا دور هذه الشهادات في تغطية هذا الفراغ ولذلك تجدهم يكلفون وبشكل تعسفي حاملو الشهادات بسلكي الإبتدائي والإعدادي بالتدريس بسلك الثانوي التأهيلي، والغريب أن الوزارة الوصية و عندما تريد تغطية الخصاص الحاصل لديها بسلك الثانوي التأهيلي تلجأ لحاملي الشهادات بسلكي الإبتدائي والإعدادي وعندما يطالب هؤلاء بتسوية وضعيتهم على غرار زملائهم وتسميتهم أساتذة للثانوي التأهيلي بناء على الشهادات التي يكلفون بها تتحجج الوزارة بأسطوانة التخصص المشروخة وكأن هذا الإشكال لا يطرح عند التكليفات التعسفية.

السيد الوزير لم يكتف بالحديث عن ملاءمة التخصص بالشهادة المحصل عليها في ملف الترقية وتغيير الإطار، بل تعدى إلى تمرير مغالطات أقل ما يمكن القول عنها أنها مغالطات مفضوحة، و الهدف دائما هو خلق نقاش حاد بين صفوف المناضلين و المناضلات و ضرب وحدتهم، وهذه الأساليب ليست بالجديدة، فكل حركة نضالية تناضل بجد ومسؤولية من الطبيعي جدا أن تعترض طريقها هذه الخرجات البالية من مسؤولين تعشش الأساليب المخزنية البائدة في عقولهم، وبدل الرد على النضالات المسؤولة و المعقولة بالحوار و الانصات يفضلون هذه الأساليب الماضوية المكشوفة.

السيد الوزير، و في تصريح جد غريب يقول بأن الترقية و تغيير الإطار يحتاج إلى خلق مناصب مالية جديدة، و يريد أن يوهم الرأي العام وعموم المتتبعين بأن الترقية و تغيير الإطار توظيف جديد، و هو كلام لا أساس له من الصحة.

فإذا كانت الترقية بالشهادة و تغيير الإطار تحتاج إلى خلق مناصب مالية جديدة فأين تذهب المناصب المالية للأساتذة المعنيين؟ الترقية و تغيير الإطار هي ترقية داخلية على غرار الترقيات المكفولة لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية كالترقية بالامتحان المهني و الترقية بالإختيار والترقية بالتسقيف و تحتاج فقط لتحويل المناصب المالية التي يتوفر عليها جميع المعنيين من إطار الإبتدائي والإعدادي إلى إطار الثانوي التأهيلي.

و كإشارة فقط، إن حديث المسؤولين عن إشكالية إحداث مناصب مالية جديدة لللترقية و تغيير الإطار ليس وليد اللحظة فقد سبق أن تم طرحه سابقا مع بدايات نضالات الأساتذة المقصيين من الترقية سنتي 2013 و 2014 و بعد نضالات سلمية حضارية مسؤولية تم التراجع عن هذا الكلام و تم تمكين جميع المعنيين من حقهم بترقية داخلية استثنائية مراعاة لخصوصية قطاع التعليم.

و الغريب في الأمر، أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وفي قطاع التعليم العالي ولسد الخصاص في هذا السلك، تتهاتف على توظيف أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي شهادة الدكتوراه بدعوى أنهم لا يطرحون إشكالية إحداث مناصب مالية جديدة لأنهم أصلا يتوفرون على مناصب مالية وكل ما يحتاجونه هو زيادة طفيفة في أجورهم، وتقوم بتوظيفهم كأساتذة جامعيين، وعندما يطالب أساتذة الابتدائي و الاعدادي فقط بمساواتهم على غرار زملائهم السابقين وبناء على شهاداتهم الجامعية التي يكلفون بها مع العلم أن أساتذة الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي ينتمون لنفس السلك و هو سلك التعليم الأساسي وينتمون لنفس القطاع الوزاري ترد بتلك التصريحات الغريبة وغير المسؤولة! وزارة التربية الوطنية تعي جيدا أن الأساتذة حاملو الشهادات لهم دور كبير في إرساء الجودة وملء الفراغ الذي تركته عندما تخلت عن التكوين المستمر منذ 2012، و تعي جيدا أنها تحتاجهم وتستغلهم في سد الخصاص المهول لديها في سلك الثانوي بناء على شهاداتهم، كما تعلم ان أسطوانة أشكالية ملاءمة التخصص مع الشهادة المحلص عليها و كذلك إشكالية إحداث المناصب المالية الجديد ما هو إلا كلام فارغ لا أساس له والهدف منه هو ثني المعنيين عن مواصلة دربهم النضالي وبالتالي الاستمرار في استغلال حاملي الشهادات من دون تمكينهم من أبسط حقوقهم. لكن، المتضررين و المتضررات من الترقية بالشهادة و تغيير الإطار، مطالبون اليوم، بالرد و بشكل قوي على هذه التراهات و هذه الخرجات غير المسؤولة، و ذلك بنضالات مستقبلية أكثر قوة في إطار القانون و الدستور و المواثيق االدولية، فالنضالات التي جعلت الوزير ينتقل من النفي القاطع للترقية بالشهادة و تغيير الإطار والقول بأنها انتهت سنة 2011 إلى الحديث عن إشكالية التخصص و المناصب المالية اليوم، قادرة على تحقيق و الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من دون قيود أو شروط.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.