لائحة المقاولات التي ستبيعها الدولة

عرضت الأمانة العامة للحكومة، في موقعها الإلكتروني الرسمي، لائحة المقاولات العمومية التي تعتزم الدولة خوصصتها، برسم مشروع قانون المالية لـ2019 الذي يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ووفقا للمذكرة التقديمة لمشروع القانون، فإنه سيتم خوصصة “شركة إستغلال المحطة الحرارية لتاهدرات”، بالنسبة للقطاع الطاقي وفندق المامونية بمدينة مراكش، فيما يخص القطاع السياحي، معتبرة أن شركة إتصالات المغرب قد تمت خوصصتها في وقت سابق، وبالتالي فإنه سيتم تفويت النسبة المملوكة للدولة ضمن رأسمال الشركة، وهو ما لا يتطلب إدراجها ضمن الشركات العمومية المعروضة للبيع.

بالمقابل، كشف المصدر، أن الحكومة تراجعت عن خوصصة 5 شركات ويتعلق الأمر بـ”شركة مركب النسيج بفاس”، و”القرض العقاري والسياحي”، و”شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الأجور والقرمود”، و”الشركة الشريفة للأملاح”، وفندق “أسماء” وفندق “بن تومرت”، مبررا هذا التراجع بكون هذه الشركات شهد بـ”فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ إنطلاق برنامج الخوصصة، إضافة إلى “تواجد بعض هذه المنشآت قيد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين”.

وتجني الحكومة من عملية خوصصة المقاولات العمومية برسم سنة 2019 ما يناهز 10 مليار درهم، سيضخ نصفها في الميزانية العامة للدولة بينما سيخصص النصف الأخر لصندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفق ما أفاد به محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، في وقت سابق لوساءل الإعلام.