بنعبد القادر يكشف لـ”آشكاين” كواليس اتخاذ قرار الساعة الإضافية بسرعة خيالية

مازال العديد من المغاربة لم يستوعبوا بعد السرعة التي تم بها اتخاذ قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، بعدما كان المغرب يعمل بها خلال الفترة الصيفية فقط، وكذا السر من وراء تخصيص مجلس حكومي خاص لهذا الأمر بعد ساعات فقط من اجتماعها الأسبوعي العادي.

وفي هذا السياق قال محمد بن عبد القادر، الوزير المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن “السبب من وراء تخصيص مجلس حكومي لموضوع الساعة الإضافية يعود إلى ضغط جدول الأعمال خلال المجلس الحكومي العادي”.

وأضاف بنعبد القادر في تصريح لـ”آشكاين”، “ونظرا لأهمية المواضيع التي كانت مطروحة في اجتماع يوم الخميس، لم يسعنا الوقت للتداول في موضوع الساعة الإضافية، لذا تم تأجيل النقاش فيها إلى اجتماع تم تحديد وقته في اليوم الموالي، أي الجمعة”.

وبخصوص أسباب السرعة التي تم بها اتخاذ قرار الحفاظ على الساعة المضافة للوقت القانوني طيلة السنة قال المسؤول الحكومي نفسه في ذات التصريح،” كان لنا خيران، إما نقص الساعة الإضافية في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر، كما ينص على ذلك المرسوم الذي كنا نشتغل به، أو الإسراع في إصدار مرسوم جديد يحافظ عليها طيلة السنة”، مبرزا أن”  نتائج الدراسة  التي تنجز حول أثار إضافة ساعة كانت قد بدأت بالظهور، وأكدت أن 68% من المغاربة يعارضون نظام التبديل، أي زيادة ساعة ونقص ساعة، لأنهم (المغاربة) ينزعجون من هذه العملية، وتفاعلا مع هذا الأمر قلنا يجب إخضاع الموضوع للتقييم ونحدد هل صحيح الاستمرار بهذا النظام (زيد نقص) أم لا؟

وجوابا على سؤال “آشكاين” عن سبب إصدار الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لبلاغ يخبر بالعودة للتوقيت القانوني أيام فقط قبل قرار الإبقاء عليها بشكل دائم، أبرز بنعبد القادر أن “البلاغ جاء في سياق قيام الوزارة بعملها الروتين العادي والذي يفرض عليها الإخبار بما سيتغير، لأن مرسوم الذي أبقى على الساعة طول السنة لم يكن محسوم فيه بعد”.

ولفت ذات المسؤول إلى أن التجارب العلمية بدأت تجنح للاستقرار، وأن الاتحاد الأوربي سينقص ساعة خلال شهر مارس لكن في أكتوبر المقبل سيترك الحرية لبقية الدول من أجل أن تضيفها أو تحافظ على توقيت واحد”.