المغناوي لـ”آشكاين”: قانون العنف ضد المرأة ليس بقانون

قالت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، إن قانون 103-13، المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، جاء بتعديلات بسيطة وطفيفة جدا، موضحة أنه “لم يتناول مجموعة من أشكال العنف التي تعتبر مهمة وتعاني منها فئة كبيرة من النساء مثل الاغتصاب الزوجي”، إضافة إلى اقتراحات عديدة قدمتها الحركة النسائية لم تؤخذ بعين الاعتبار، تقول المغناوي.

وأضافت المغناوي، في اتصال هاتفي مع “آشكاين”، أن “هذا القانون ليس بقانون، لأنه اكتفى فقط بإدخال تعديلات على القانون الجنائي، ولا يمتلك تلك المواصفات مقارنة مع القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء في مجموعة من الدول، مثل تونس التي رفعت عقوبات التحرش الجنسي والاغتصاب إلى 20 سنة، كما حددت مجموعة من أفعال العنف تتعرض لها المرأة، واستجابت لمطالب الحركة النسائية”.

واسترسلت المغناوي قائلة، “إن الحركة النسائية منذ 12 سنوات من الجهود والطاقات والاجتماعات الماراطونية وأوراش العمل للمطالبة بقانون خاص يعمل على حماية المرأة ضحية العنف، وفور صدوره تم المصادقة عليه بمجلس المستشارين بثلاثة أصوات فقط، ويعتبر هذا الأمر كارثة بجميع المقاييس”.

ولأن العنف هو اعتداء على الحقوق الإنسانية للمرأة، فهذا قانون، توضح المغناوي، “يهم نصف المجتمع، ومن وجهة نظري إنه استهتار بحق وكرامة المواطنات، وهذا ما يعمق عدم الثقة في هذه المؤسسات المنتخبة وفي البرلمان للأسف، فحينما نرى غرفة فارغة من المستشارين والمستشارات، وعدد قليل من صوت على هذا القانون، الأمر الذي يبرهن على عدم وجود أي اعتبار للمواطن والمواطنة، علما أن هذه الغرفة الثانية تسرف عليها ميزانية ضخمة من الأموال والتعويضات والتنقلات، وهذه كارثة”.

وأردفت رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، أنه “في الفترة من نونبر 2016 إلى نونبر 2017، استقبل المركز 13251 حالة تشكل فيها النساء %96.3 مقابل %3.97 من الرجال، إضافة إلى الحالات التي يتم استقبالها عبر الاتصالات الهاتفية”، مشيرة إلى أن “مركز الرباط يستقبل يوميا 15 مكالمة هاتفية من أجل التوجيه والإرشاد، حيث يتم فتح ملفات لهن للتتبع والمؤازرة”.