صدام بين “الأحرار” و”البام” بسبب برلماني أدانه القضاء

تجدد الصدام بين “حزب الأصالة والمعاصرة” و”حزب التجمع الوطني للاحرار”، إذ إتهم القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، محمد أوجار، وزير العدل، بالتقاعس في إحالة ملف زميل هذا الأخير بالحزب النائب البرلماني، محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراأت في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.

وأكد وهبي في سؤال كتابي وجهه لأوجار، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على أنه “وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة السيد النائب محمد بوهدود بودلال المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 وقد أثار استغرابنا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”

وإعتبر برلماني “البام” أنه “إذا كان القانون يمنعنا من مسائلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي”، مضيفا أن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب”.

وفي نفس السياق، وجه وهبي رسالة في ذات الموضوع إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وباقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي.

وطالب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وهبي في ذات الرسالة التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، بتقديم توضيحات حول وضعية النائب محمد بوهدود بودلال الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، مند أزيد من 13 شهرا”، معتبرا أن ذلك “يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.