أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في افتتاح ندوة حول “حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي”، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري، عن عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.
وقال الرميد، في تصريح معمم على وسائل الإعلام، في الندوة التي نظمت بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه “في إطار حرص الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأردف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”، وزاد أن ذلك سيتم رفع نتائجه إلى النظر السديد للملك”.
La faute incombe donc à Mr le ministre qui n’a pas terminé son travail…….. Et voilà qu’il crie au scandale