“آشكاين” تنشر تفاصيل إعتقال أستاذ جامعي على خلفية فضيحة “الماستر مقابل المال”

كشف مصطفى جبور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، في تصريح لـ”آشكاين” عن مستجدات مثيرة في قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة الماستر مقابل 4 مليون” بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وقال جبور، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بفاس، أمر بمتابعة الأستاذ الجامعي منسق ماستر “قانون المنازعات العمومية” في حالة إعتقال، وإيداعه بسجن “بوركايز”، بعد أن كان يتمتع بالسراح المؤقت.

وأردف الناشط الحقوقي، أن القضاء أمر بمتابعة 4 أشخاص جدد على ذمة هذه القضية في حالة سراح، من بينهم أستاذة جامعية تدرس بنفس الماستر، والتي تمت متابعتها في حالة سراح بضمان كفالة قدرها 30 ألف درهم، إضافة إلى موظف بإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فيما لم تحدد هوية باقي المتابعين فيما كانوا طلبة أو أساتذة التعليم العالي.

وأكد جبور على أن القضاء أوقف متابعة أحد المتهمين بعد حفظ الملف لعدم توفر أدلة الإثبات، وبذلك يصل عدد المتابعين على خلفية “فضيحة الماستر مقابل 4 مليون”، إلى 10 متهما، بحيث أمرت النيابة العامة في وقت سابق بمتابعة شخصيين في حالة إعتقال، و7 في حالة سراح”، مشيرا إلى أنه تم تأجيل محاكمتهم إلى يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويشار أن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بسمسرة بين شخصين للولوج إلى مسلك “ماستر” قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، والحصول على ديبلوم “الماستر” بميزة حسن جد.