العدل والإحسان: الدولة تواصل قمع الحريات واعتقال خيرة شباب الوطن

ندد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، بما أسماه بـ”الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب”.

وحملت الجماعة في بيان لها توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، كافة المسؤولية لـ”الدولة المغربية في نتائج الإنفراد والإرتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، والتي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة”، مشيرة الى “إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الإستقرار المهني للأطر التربوية … والضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم”.

وحذر إخوان العبادي من “مغبة الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك”.

كما عبرت الجماعة عن تضامنها مع “ضحايا التعسف في مختلف المناطق والقطاعات والفئات، من سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم- أطباء القطاع العام المستقليين- عمال لاسمير وشركة الضحى للتصبير- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد…”.