رفاق الهايج يقاطعون نشاطا رسميا بسبب التضييق على الحريات

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مقاطعتها لحفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر 2018، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ووجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى مصطفى الخلفي الوزير الكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تعتذر من خلالها عن عدم المشاركة في النشاط المدعوة له، مذكرة إياه ب”كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض له الجمعية منذ مدة ليست بالقصيرة” على حد تعبير الرسالة.

وأكدت الجمعية في الرسالة التي توصلت “اَشكاين” بنسخة منها، على أنها “ترفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في إنتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير” في المقابل أبدت الجمعية إستعدادها “للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم إستقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”.

وطالبت الجمعية من الخلفي التدخل ك”جهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، وأن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والإحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للإعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الإتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي”.

تجدر الإشارة إلى أن رفاق الهايج ذكروا كذلك الخلفي بما أسموه ب”الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والإعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية”.