لفتيت يفضح فساد المنتخبين

أكد تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2018، على أن “عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ  65 حالة، وذلك بسبب إرتكابهم أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، منهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا، وذلك خلال سنة 2018”.

وكشف تقرير وزارة الداخلة أن “الولاة والعمال أحالوا 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاءً، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم”.

وشدد التقرير على أنه “تم رفع 3 دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا لملفات لمهام تفتيش سابقة قصد دراستها، علاوة على مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، والولاة والعمال بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص 3 ملفات، فيما 851 ملفا كان مآلها التتبع.

وعاينت الوزارة استقالة عضو واحد، وتقديم 90 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية توزعت ما بين عضو واحد بالنسبة لمجالس الجهات، و88 عضوا بمجالس الجماعات وعضو واحد على مستوى مجالس المقاطعات، فيما بلغ عدد الأعضاء المتوفين 22 عضوا من مجالس الجماعات.

وأفاد التقرير أن “المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت بـ6 تقارير تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها المجالس بين الأغلبية والمعارضة، علاوة على توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات”.

وسجل تقرير “وزارة الداخلية” توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات بما مجموعه 4348 شكاية واقتراح، منها 4091 شكاية وملتمسا، و257 ملاحظة واقتراحا، ملاحظا تنامي مطالبة المواطنين بضرورة تجويد أداء وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، موضحا أن الوزارة انخرطت في بوابة الشكايات بتاريخ 9 يناير 2018.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير رصد  إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، بسبب اختلالات وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مصالح الجماعات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية.