هذا ما قاله أقصبي عن تعيين رئيسا جديدا لمجلس المنافسة

جرى، اليوم الاثنين 19نونبر الجاري، بالرباط، حفل تسليم السلط بين إدريس الكراوي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا لمجلس المنافسة، وسلفه عبد العالي بنعمور.

وبتعين الكراوي رئيسا جديدا للمجلس المذكور؛ يتساءل عدد من المغاربة: هل سينهي هذا الأمر الجمود الذي يشهده عمل المجلس مند صدور القانون التنظيم له سنة 2015؟

الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، يرى أن المشكل ليس في الرئيس بل في الآليات المؤسساتية”، لافتا إلى أنه “لا يستطيع الحكم على الأشخاص ولكن يتحدث عن المؤسسة ككل”.

وأوضح أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، “أن “مجلس المنافسة له قانون ولكن الواقع يفرض على الرئيس والمجلس كي يظلوا بعيدين عن بعض الملفات الحساسة، وهو أمر معروف مند فترة”، مبرزا أنه “على المستوى النظري، مجلس المنافسة خلق في بداية الآلفين، لكن القانون الذي يعطي بعض الصلاحيات للمجلس وتم نشره في 2015، ومند ذلك التاريخ وعمله شبه مجمد”.

وأضاف أقصبي متسائلا: “هل ستكون للمجلس الجديد القدرة والجرأة لكي يطبق القانون بحذافيره؟ مردفا “الملفات تتراكم مند سنوات، من ملف المحروقات إلى ما هو قائم مند سنوات كاحتكار سوق السكر من طرف كوزيمار ومرورا بعدد كبير من القضايا، وهذا المجلس له قانون، وإذا فُعل بإرادة وجرأة يمكن أن نتقدم”، مشددا على أن “الأيام بيننا لنحكم على التجربة وليس النوايا”.

وفي كلمة بمناسبة تسليم السلط، هنأ بنعمور الرئيس الجديد على الثقة الملكية التي حظي بها، متمنيا له كامل النجاح في أداء دوره الجديد “رغم ثقل المهمات” التي تنتظره.

من جهته، أعرب الكراوي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس بتعيينه على رأس هذا المجلس الذي يمثل رهانا بالنسبة للمغرب، معتبرا أن “هذا التعيين يشكل مرحلة جديدة في تاريخ المجلس، بالنظر لرهانات الاقتصاد الوطني”.

ووعيا منه بحجم مهمته على رأس المجلس، أكد الرئيس الجديد عزمه على العمل، وفقا للتوجيهات الملكية، لـ”تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد”، وضمان المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والنهوض بالمنافسة الشريفة وإرساء مناخ ملائم للأعمال من أجل تعزيز تنافسية الأسواق وجاذبية الاقتصاد المغربي.

وأعرب الكراوي عن رغبته في تعزيز المكتسبات التي تحققت، لاسيما بـ”وضع مبادئ الدستور والقانون المتعلق بمجلس المنافسة في صلب مهامه الجديدة”، وتشجيع مساهمة المجلس في إحداث الثروة ومناصب الشغل وازدهار الاقتصاد الوطني.