النيابة العامة تحيل اختلالات ملف يشرف عليه أخنوش على قاضي التحقيق

أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة ملف الإختلالات المفترضة في مشروع غرس أشجار الزيتون على مساحة 1500 هكتار بضواحي الدار البيضاء والذي سبق للوزارة الوصية أن خصصت له مبلغا ماليا قارب أربعة مليارات سنتيم في إطار مخطط المغرب الأخضر، على قاضي التحقيق.

وحسب ما أوردته يومية “المساء ” في عددها الصادر ليوم الجمعة 22 نونبر، فإن هذا القرار جاء بناء على الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية التي تكلفت بالتحقيق في الملف والإستماع إلى مختلف الأطراف المتعلقة به، بينهم مسؤولين وموظفين عموميين عن تعاونية فلاحية كانت حاملة للمشروع.

ومن بين المسؤولين الذين تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، مسؤولون في وزارة الفلاحة سبق وأن تم إعفاؤهم من مهامهم، بعد تقارير رفعت إلى الوزارة من طرف لجنة خاصة حلت بالمنطقة من أجل البحث في مجموعة من الإختلالات التي عرفها المشروع قبل إحالة الملف على وزير العدل والحريات السابق، الذي أحاله على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء من أجل البحث.