الخراطي: لم تشهد الأسعار أي انخفاض منذ تولى البيجيدي رئاسة الحكومة

في ظل الإرتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الذي تشهده السوق المغربية، وخصوصا أسعار الدواجن التي وصل ثمنها إلى 25 درهم في بعض المناطق، استضافت “اَشكاين” بوعزى الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أجل البحث في دواعي هذا الإرتفاع.

مرحبا الأستاذ الخراطي في فقرة ضيف السبت… في البداية أستاذ ما السبب الذي أدى إلى إرتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية؟

في البداية أود أن أشكر الموقع الإخباري المتميز “اَشكاين” على الإستضافة …. بالرجوع إلى السؤال فدائما ما يشهد المغرب في بداية فصل الشتاء ارتفاع في أسعار الخضروات واللحوم، لكن في هذه السنة هناك حالة استثنائية في جميع المواد الاستهلاكية وخصوصا في ما يخص ارتفاع أسعار الدواجن.

فهذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى القرار الذي اتخذته جمعية مربي الكتاكيت، حيث عملت على إحراق الالاف منها (الكتاكيت) من أجل الإبقاء على التحكم في السوق، وبالتالي حين كثر الطلب وقل العرض، أصبح ثمن الدجاج بالمغرب يتراوح بين 22 درهم و25 درهم للكيلوغرام الواحد.

إن ما يقع اليوم في المغرب من ارتفاع مهول في الأسعار يدل على أن هناك فوضى عارمة في ما يخص تسويق أي منتوج، بالرغم من خضوع السوق المغربي لقانون حرية الأسعار والمنافسة، كما أن عدم تطبيق هذا القانون يترك مجالا واسعا لكبار التجار من أجل جعل ثمن السوق متوافق عليه.

فمنذ أن تولى حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، لم تشهد فيه الأسعار أي انخفاض بالبث والمطلق، ليس في المواد الاستهلاكية فحسب بل حتى في المحروقات والعقار، فهذه الحكومة لها هدف وحيد وهو إستنزاف جيوب المستهلك المغربي، كما أنها تعتقد أنه بقرة حلوب وهو الوحيد القادر على ضخ مجموعة من الموارد في خزينة الدولة، والتي تبحث الحكومة لإرضاء المؤسسات المالية العالمية.

 هل لتعيين رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وقع على تغيير منطق الاحتكار والتوافق في السوق المغربية؟

أولا كافة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك استبشرت خيرا في تعيين الملك لرئيس مجلس المنافسة، وذلك من أجل إخراج هذا المجلس من الجمود الذي كان يعيشه، ومن أجل معالجته لمجموعة من الملفات المحالة عليه والتي لا تزال عالقة منذ مدة ليست بالقصيرة.

لا يمكن للمجلس أن يحد من الاحتكار والتوافق على الأسعار، لكن وجب توسيع صلاحيات المجلس في هذا المجال من أجل أن يحارب كل مظاهر الريع ومخالفة القانون التي تؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

كما وجب على المجلس برئاسته الحالية أن يخرج للعلن بدراسات وبتقارير تعزز اشتغاله في مجال البناء الديمقراطي بشكل عام للمغرب، من جهة، ومن جهة أخرى وجب على مجلس المنافسة أن يخرج من قوقعته الفارغة التي كان عليها فيما قبل، وأن ينخرط بمعية المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك لمحاربة كافة أنواع ريع.

 هل هناك إجراءات ستتخدونها بصفتكم حماة للمستهلك تجاه هذا الإرتفاع؟

للأسف “ما باليد حيلة”، فالقانون يمنعنا من الترافع أمام المحاكم، وحتى تمثيلية المجتمع المدني في المجالس التي من الممكن أن يكون لها شأن في هذا المجال مثل مجلس المنافسة هي تمثيلية جد ضعيفة إن لم نقل أنها منعدمة.

فما تبقى لنا هو الدور التحسيسي عبر الاشتغال المباشر مع المواطنين والذي يتم عبر ندوات وورشات، و غيرها من أدوات التواصل المباشر، ثم الدور التحسيسي الغير المباشر والذي يتم عبر الإعلام وذلك عبر الإعلانات والتصاريح والندوات الصحفية.

وفي هذه الصدد نتمنى أن تتعزز الترسانة القانونية المنظمة للسوق المغربية، كما نتمنى أن تتاح فرص أكبر أمام المجتمع المدني ليدلو بدلوه في مجال حماية المستهلك عن طريق فتح إمكانية إجراء الدراسات والبحوث إلى ما غيرها من الأمور التي ستساهم في ما يخدم الصالح العام.