أفادت مصادر إعلامية أن مكتبا للدراسات غير مرخص من طرف وزارة التجهيز قد هيمن على جميع الصفقات التي تبرمها مجموعة من الجماعات القروية بإقليم الجديدة وسيدي بنور، من أجل القيام بدراسات لإحداث الطرق والمسالك القروية غير المعبدة.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة “المساء” في عددها ليوم الأربعاء 28 نونبر، أن بعض رؤساء الجماعات القروية أصبحوا يفضلون التعامل مع هذا المكتب في إطار صفقات سندات الطلب بقيمة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، يتم تفويت نسبة منها لهذا المكتب من أجل القيام بدراسات لشق مسالك طرقية، قد ظل حبرا على ورق في حال عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجازها.
واستغربت ذات الصحيفة تعامل مجموعة من الجماعات مع هذا المكتب رغم تواجد أكثر من 100 مكتب دراسات بجهة الدار البيضاء-السطات، وحوالي 10 منها بمدينة الجديدة، مع امتياز لهذه الأخيرة، وهو أنها معتمدة لدى وزارة التجهيز عكس مكتب الدراسات السالف الذكر.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇