أقصبي يكشف معطيات جد خطيرة عن قرار الحكومة إدخال 9 شركات لسوق المحروقات

خلفت تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بكون وزارته قررت إدخال تسع شركات جديدة لسوق المحروقات، من أجل أن تشتد المنافسة بين الفاعلين في هذا المجال، وتأكيده أن “هذا القرار جاء بغرض تنويع الشركات الموجودة داخل السوق المغربية، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى اشتداد المنافسة وانخفاض في أثمان المحروقات”، (خلقت) جدلا حول الخلفية الحقيقية لهذا القرار؛ خاصة بعدما لم يُعلن عن هوية هذه الشركات، والكيفية التي ستدخل بها السوق المغربية؟

من شكّك في الغاية من قرار الحكومة، اعتبر أنه “قد يكون مناورة منها من أجل امتصاص الاحتقان الإجتماعي الحاصل حاليا في الشارع المغربي، خاصة بعد الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات في السوق المغربية؛ وما ينتج عن ذلك من ارتفاع لأسعار كل المنتجات بصفة عامة.

الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، يعتبر أن “ما يتكلم عنه الوزير الداودي؛ هو ما يسمى اتفاق مبدئي، لم يُصبح رخصة لكي تشرع هذه الشركات في مزاولة عملها”.

وأكد أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الشركات التي قالت الحكومة إنها قررت إدخالها لسوق المحروقات، لن تنال الرخصة للشروع في العمل إلا بعد إنشائها لـ10 محطات لتوزيع الوقود، ولن تحصل على الرخصة النهائية إلا بعدما تنشئ 30 محطة لتوزيع المرحوقات”، مشددا على أن “كل هذه الإجراءات يجب إنجازها في حدود 3 سنوات”.

“الحكومة تتحدث حاليا على نوايا”، يقول أقصبي؛ ويضيف ” مع الأسف، هي (الحكومة) قد عودتنا أن مثل هاته الوعود تُطلق على الهواء لكي توهم المغاربة أن سوق المحروقات سينفتح وستكون فيه منافسة”، مشددا على أنه “لا يمكن الحديث عن هذا الأمر حتى تُمنح الرخص النهائية للشركات المتحدث عنها”.

وتابع المتحدث نفسه قائلا: “يقال إن 3 شركات من تلك التي سيتم إدخالها لسوق المحروقات، هي من تلك الشركات الموجودة أصلا في السوق، فيما 6 شركات أخرى هي من بين الشركات الموزعة، التي تعمل ضمن القطاع غير المهيكل، أي من الشركات التي تشتري المحروقات بالجملة وتقوم فيما بعد بتوزيعها وبيعها بالتقسيط، وعدد منها طلب رخصة”، لكن، يتساءل أقصبي، ” هل هاته الشركات لها القدرة والإمكانيات لأنشاء 30 محطة لتوزيع الوقود في حدود 3 سنوات؟

ويرى ذات الخبير أن الخطير في الأمر هو إذا لم تفي الشركات الست بالالتزامات المطلوبة، فإن النتيجة ستكون عكس ما تقول الحكومة، والمستفيد الأكبر في تلك الحالة هي الشركات الثلاثة القائمة أصلا، أي غدي يزيدو الشحمة في ظهر المعلوف”.

وطالب أقصبي الحكومة بالكشف عن لائحة الشركات الستة إذا كانت تكذب ما يروج، لكي تكون شفافية.