جمعية تُحمل الحكومة مسؤولية تبعات اختلاس 6 ملايير

أعربت تنسيقية “ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط”، عن ” انزعاجها وقلقها الكبيرين”، تجاه أطوار محاكمة مختلسي أموال ذات الجمعية، والتي تفوق ستة مليون درهم، بعد أن وقفت على “مجموعة من الخروقات والتجاوزات وتنسيق محكم بين موثقين ومقاولين وسماسرة وصاحب العقار البرلماني السابق”، بحسبها.

وقالت التنسيقية المذكورة، في بيان لها توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، إنها “تحمل الحكومة المغربية تبعات هذا الوضع الخطير، كما أن التنسيقية ستقوم بكل الإجراءات السلمية التي نراها ملائمة من أجل انصاف الضحايا قضائيا عبر استرجاع أموال منخرطي الجمعية المسروقة والمطالبة بمعاقبة كل المتورطين في هذا الملف، والذين لم تشملهم المتابعة تحقيقا للأمن القضائي وللنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية”.

وإلتمست التنسيقية من “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بتتبع الملفات المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة وذلك من أجل انصافها وحماية حقوقها من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في روح دستور 2011″، حسب تعبير البيان.

كما حذرت التنسيقية في بيانها كل “الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية على صاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات و الموضوع تحت التصفية القضائية و ابنه الذي سحب ملغ مالي ما يناهز 17.000.000,00 من مالية الجمعية بتواطؤ مع الرئيس وامينة المال السابقين للجمعية و باعترافه في محضر الضابطة القضائية ولدى سيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة (ملف تحقيق رقم : 175/2301/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة)”.