قيادي نقابي: هذه شروطنا من أجل العودة للحوار الإجتماعي

عمدت كل من الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، إلى الانسحاب من جلسة جديدة للحوار الاجتماعي، عقدت مساء يوم الاثنين 3 دجنبر، بمقر رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، قال العلمي لهوير، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الجلسة المشار إليها، إن “انسحاب النقابات من هذه الجولة ضمن الحوار الاجتماعي جاء نظرا لعدم تقديم الحكومة لأي جديد في ما يخص العرض الحكومي، فتشبث الحكومة بالعرضها المقدم في بداية نونبر، هو تشبث بالأطلال، وذكرنا رئيس الحكومة بأننا لن نعاود الجلوس في ظل هذه المقترحات التي تضر كثيرا بالشغيلة المغربية”.

وأضاف العلمي لهوير، في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “منذ بداية الاجتماع والحكومة تتكلم في العموميات، وتحدثنا عن الاكراهات والصعوبات، كما أنهم يحثون النقابات على مواصلة الحوار وعدم وضع قطيعة بين الحكومة والنقابات، لكن النقابات اعتبرت أن هذه الأمور إيجابية، لكن دون عرض جديد يخدم مصلحة الطبقة الجديدة في ظل ضرب القدرة الشرائية للمواطن لا يمكن لنا مواصلة أي حوار”.

وأردف ذات المتحدث أن “لا حوار مع هذه الحكومة، فكيف سيكون الحوار جاد ومسؤول في ظل فرض وجهت نظر واحدة، فهذه الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات التي كان من الواجب عليها أن تستدعي النقابات لمناقشتها قبل تطبيقها، لكنها ذهبت في تطبيقها بدون أن التشاور مع النقابات حولها”.

وأكد ذات المتحدث على أن “الحوار الاجتماعي سيستمر شريطة، قبول الحكومة بمطال النقابات المتمثلة في زيادة 600 درهم في أجور كافة الموظفين وليس لنسبة معينة، وإضافة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، ثم تنفيذ اتفاق 26 أبريل الذي كان بين الحكومة والنقابات، كما طالبنا بحضور النقابات في لمناقشة كافة التشريعات الاجتماعية، مع ضرورة المصادقة على اتفاقية الحرية النقابية”.