بعد الاقتطاع من أجورهم..الأساتذة المتعاقدين يجتاحون الشارع

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة سعد الدين العثماني عن اقتطاعات مهمة من أجور الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدإ “الأجر مقابل العمل”، وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” عن خوضها لبرنامج نضالي جديد.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ توصلت “آشكاين ” بنسخة منه عن خوضها 4 إضرابات وطنية خلال شهري دجنبر وبداية يناير، موضحا أن وقفات جهوية وإقليمية ستنفذ بالموازاة مع الإضرابات الوطنية.

وسطرت التنسيقية ضمن برنامجها النضالي خوض إضرابات وطنية أيام الثلاثاء 11 والأربعاء 19 والخميس 20 دجنبر 2018، علاوة على تنفيذ إضراب وطني يوم الخميس 3 يناير 2019.

وطالبت التنسيقية الحكومة بصرف أجور أساتذة فوج 2018 في القريب العاجل، مع صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق، مع إرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط. .

ودعا المصدر ذاته إلى حل الملفات العالقة في مختلف الجهات بأقرب وقت ويتعلق الأمر بملفات الأساتذة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أزيد من 15 شهرا.

وشددت التنسيقية على ضرورة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، معلنة رفضها للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، معتبرة إياه بمثابة “نسخة مشوهة” لعقد الإذعان. وانتقد المصدر ما سماه بـ”التمييز” الواضح الذي يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عكس الخطابات الشعبوية التي تؤكد مساواهم مع جميع الموظفين.