الأمم المتحدة تدعم خطة الرميد بـ 3 ملايين دولار

وقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بداية الأسبوع الجاري بالرباط على وثيقة مشروع في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروم النهوض بثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.

وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية ” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 05 دجنبر ، فإن هذا المشروع الذي وقعه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالمغرب “فيليب بوانسو”، يهدف إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة.

ويرتكز المشروع الذي تبلغ قيمته 28 مليون درهم حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي على محاور، تتبع وتقييم خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي.