حزب في الحكومة يتهمها بإفشال الحوار الإجتماعي

حمل المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، كل من الحكومة والنقابات وجميع الفرقاء السياسيين مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، خصوصا بعد انسحاب كافة النقابات من الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الاثنين، بمقر رئاسة الحكومة.

وأكد بلاغ صادر عن رفاق بنعبد الله، توصل “اَشكاين” بنسخة منه، أنه “من الأولويات، المبادرة القوية إلى إنقاذ الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات العمالية وممثلي المشغلين، على أساس تحمل كافة الفرقاء لكامل مسؤولياتهم، من أجل جعله حوارا يفضي في أقرب الأوقات، إلى مخرجات مقبولة من الجميع تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي، وتتجاوب مع المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية في العيش الكريم”.

وسجل الحزب المشارك في الحكومة، في ذات البلاغ، بـ”إيجابية الدينامية المتعلقة بتجديد وإحياء عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار هامة في ضمان الشفافية والمنافسة والحكامة والضبط والاقتراح والتقنين في قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، داعياً إلى تواصل هذه الدينامية عبر إخراج باقي هيئات الوساطة المنصوص عليها في الدستور إلى حيز الوجود، وتجديد هياكل مؤسسات أخرى”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية كافة الفاعلين المجتمعيين وفي مقدمتهم الحكومة وأحزاب الأغلبية، إلى “مصاحبة هذه الدينامية بحضور سياسي قوي قائم على الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب المعبر عنها، عبر إجراءات وقرارات وتدابير ملموسة، وبذل المجهود التواصلي اللازم الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان والانسداد، وفتح آفاق جديدة تسمح بتعبئة شرائح واسعة من المجتمع من أجل المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الأساسية المنتظرة في مختلف المجالات”.