الرميد يهاجم تقرير “هيومان رايتس” ويصفه بالتفاهة

قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة هيومان رايتس ووتش المتعلق بمحاكمة متهمي أحداث الحسيمة، يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة مافتئت تدعوا إلى الحرص على استقلال القضاء.

وحسب ما كشفت عنه جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس 06 دجنبر الجاري، فإن الوزارة أبدت تأسفا لصدور مثل هذه الوثيقة، التي تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة، خاصة وأن القضية مازالت رائجة أمام القضاء.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرا تحت عنوان المغرب شبهات التعذيب، تشوه محاكمة جماعية ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزعم فيه أن المتهمين تعرضو للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم.

وأبرزت الوزارة الدذكورة أن السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107من دستور 2011، وهو ماتم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

وأشارت إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش خرقت أخلاقيات ملاحظة المحاكم، التي تقتضي انتهاء المسار القضائي للملف لانجاز مثل هذه التقارير، وقامت عكس ذلك بإصدار وثيقة تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية.

وقامت المنظمة حسب وزارة الدولة بعملية انتقائية على أساسها بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.