الكنبوري: تعيينات المجالس الدستورية لن تحمل مفاجآت للاتحاد الاشتراكي خلال الاستحقاقات القادمة (حوار)

حملت التعيينات الجديدة بالمجالس الدستورية، مفاجآت اعتبرها بعض المحللين و المهتمين بالشأن السياسي أنها لم تستجب للمنطق الكلاسيكي للتعيين الذي يمر إما عبر اقتراع شعبي أو تصويت ديمقراطي.

والمفاجأة كانت أكبر وشديدة على الأحزاب السياسية التي أثثت المشهد السياسي باحتلالها مراتب مهمة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إذا لم تستسغ سيطرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تمفصلات هذه المجالس الدستورية.

ولمقاربة هذا الموضوع من زاوية المحلل والمهتم بالقضايا الحزبية و السياسية الوطنية، ربطت “آشكاين” الاتصال بالأكاديمي والمحلل السياسي إدريس الكنبوري، من أجل معرفة ما تخفيه هذه التعيينات من صدمات للفرقاء السياسيين في القادم من الأيام.

ما هي قراءتكم للتعيينات الأخيرة بالمجالس الدستورية التي احتل الإتحاد الإشتراكي إدارة معظمها (المجلس الوطني الصحافة،الهاكا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان،) ؟

أعتقد أن الاتحاد الاشتراكي سعى من خلال السيطرة على هذه المجالس إلى خلق التوازن بينه وبين حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة، سيما وأن المنافسة بينهم قوية وقديمة، وأشير إلى أن الاتحاد الاشتراكي يحاول من خلال هذه التعيينات الرجوع إلى المشهد السياسي خصوصاً أن وضع الحزب أصبح ضعيفاً داخل البرلمان رغم احتلاله المرتبة الرابعة داخل الحكومة،  ويبدو لي من خلال التعيينات أن الإتحاد الإشتراكي لم يعد يراهن على المشروعية السياسية، وإنما بات يراهن على دوائر الدولة المخزنية لاحتلال مواقع خارج الاقتراع الشعبي، “لأن هذه التعيينات عندها علاقة بالقرب من مراكز القرار داخل الدولة”.

هل تعتبرون أن هذه التعيينات مؤشر على تغير جذري في الخريطة الانتخابية المقبلة؟

لا أعتقد بأن هذه التعيينات ستحمل بين ثناياها مفاجآت للاتحاد الاشتراكي خلال الاستحقاقات القادمة، ذلك لأنه انتهى سياسياً كما انتهى اليسار عموماً، و هذا سيؤدي إلى ظهور قوى سياسية جديدة من قبيل حزب الأصالة و المعاصرة وحزب العدالة و التنمية، مع صعود تدريجي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعليه فإن الاتحاد الاشتراكي أصبح حزباً صغيراً كسائر الأحزاب الصغيرة حيث انتهى مجده السياسي وبالتالي لا يمكن له أن يعود كما كان، وكما هو معروف فتعيين أطره (الإتحاد) بالمجالس الدستورية لا علاقة لها بالإنتخابات، ولا تؤشر إلى العودة السياسية القوية لحزب بوعبيد، وهذا يوضح أن ذات الحزب لم يعد يراهن على الاستحقاقات الديمقراطية و إنما على الدوائر و المراكز الرسمية البعيدة على الاقتراع الشعبي.

كيف تفسرون لوم أطر العدالة و التنمية للعثماني بسبب كعكة التعيينات بالمجالس المذكورة التي خرجوا منها بخفي حني؟

يمكن تفسير ذلك على النحو التالي، وهو أن رئيس الحكومة أو الحكومة برمتها ليس لهم يد في التعيين بالمجالس الدستورية و هذا يوضح بالملموس أن ذلك يمر عبر مراكز أخرى داخل الدولة.

هل التعيينات تستجيب للخطابات الملكية التي تدعو إلى تجديد وتشبيب النخب؟

بالعكس فهذه التعيينات تبين بالملموس أن نفس النخبة يعاد إنتاجها من جديد، وعليه فإنها تساهم (التعيينات) في عدم تجديد النخب، وكما نرى فكل المعينين يتجاوز عمرهم 60 سنة، وهذا يبين أن الملك يدعو إلى التشبيب ومراكز القوة داخل الدولة تدعو إلى التشييخ، (تشييخ النخب واخا عطا الله عندنا الشباب والكفاءة).