الهيني “رسالة عبد النباوي لحماية الحياة الخاصة للأفراد رادعة للمبتزين و المشهرين

قال محمد الهيني، المحامي بهيأة تطوان، و القاضي السابق، إن الرسالة التي وجّهها عبد النباوي، رئيس النيابة العامة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تؤكد على تطبيق القانون وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأشار الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن الرسالة شرحت مضامين القانون الذي الجديد، مشيراً إلى أن هذه الرسالة من شأنها أن تعزز مكانة تطبيق القانون الذي سيساهم في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

وبخصوص العقوبات و الغرامات التي تضمنها القانون أكد الهيني، أنها عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التشهير بالحياة الخاصة للمواطنين، مضيفاً بالقول “را خاص يكون كثر من هاذ العقوبات”.

وأضاف الهيني، أنه ليس هناك أبشع من أن تشهر بإنسان داخل أسرته، و الضرب بعرضه وكرامته في المجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تضرب الكرامة الإنسانية للمواطن في العمق.

وأبرز أن التشهير بالمواطنين لا علاقة له بالحريات، “لأن الحرية لا تعني الفوضى ولا تعني التسيب، لهذا وجب تطبيق القانون في مثل هكذا حالات بالحدافر ديالو”، يقول الهيني.

وكشف الهيني، أنه يجب أن يكون القضاء حذراً في التمييز بين التشهير ومحاربة الفساد الذي ليست له علاقة بالحياة الخاصة للمواطنين، موضحاً أن حالات الابتزاز و الفساد المالي و الإداري يجب أن تفضح.

ولما سألته “آشكاين”، هل تصوير أو تسجيل الفساد أثناء ارتكابه من طرف شخص ما يعتبر تشهيراً؟، رد بالقول: ” مثل هذه الأمور لا يعاقب عليها القانون، لأننا دايما نذهب إلى معرفة ما الغرض من ذلك”.

وعلل ذلك بأن القانون لا يعاقب أي شخص إذا صور شخصاً آخراً وهو يرتكب جريمة معينة، وهذا يدخل فيما يسمى بلغة القانون بالغرض من القصد من التصوير.
وأشاد الهيني بالخطوة التي قام بها عبد النباوي، الذي قال عنه إنه “دايما تيفاجأنا بمراكبة النصوص القانونية الجديدة، التي تحرص على حماية الحياة الخاصة للمواطنين”.

وجدير بالذكر أن هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات حول حماية الحياة الخاصة للأفراد، دخل حيّز التطبيق شهر شتنبر الماضي وسط ترحيب شريحة كبيرة من الفعاليات المدنية و الحقوقية.