إضراب وطني لتنسيقيتين تعليميتين يهز عرش أمزازي

تعتزم كل من “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” و “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خصوص اضرابا وطنيا يوم 11 دجنبر الجاري، وذلك ردا على ما اعتبروه “سياسة الأذان الصماء و الهروب الى الأمام اللتان تنهجهما وزارة التربية و التعليم، ضاربة عرض الحائط جميع التزاماتها و تعهداتها السابقة”.

الشكل الاحتجاجي المشار إليه، يأتي كذلك حسب بلاغ للتنسيقيتين المذكورتين، ” ردا على السياسة الممنهجة التي سطرتها الوزارة الوصية على التربية و التعليم بهدف الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية و ذلك في أفق بيع المدرسة العمومية و مصادرة الحق في التعليم المجاني”، حسب تعبير البلاغ.

ودعا أصحاب البلاغ “كل رجال و نساء التعليم و كل الاطارات النقابية لتجسيد الاضراب الوطني ليوم 11 دجنبر، الذي دعا له التنسيق الثنائي”، مستنكرين “اللامبالاة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية و عدم الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للمطالب العادلة و المشروعة بأقل خسائر”، بحسبهم.

وتعليقا على الإضراب الذي تعتزم التنسيقيتان المذكورتان خوضه، قال العضو النشيط في “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” عبد الوهاب السحيمي، ” الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيق الثنائي المشار إليه، والذي دعمته التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب ودعت مناضليها ومناضلاتها للانخراط فيه، هو بداية لمحطات نضالية موحدة ستليها محطات نضالية أخرى تتجلى في إضرابات وطنية وأشكال نضالية على المستوى المركزي بالرباط أو على المستويين الجهوي والمحلي”.

و تهدف التنسيقيتان من خلال هذه الخطوة النضالية الوحدوية، يضيف السحيمي، ” هو لم شمل الأسرة التعليمية ورص صفوفها وتوحيد نضالاتها لاسترجاع كافة الحقوق المسلوبة، على اعتبار أنه لا يمكن للنضالات التي تخوضها التنسيقيات التعليمية أن تحقق الفعالية وتأتي أكلها دون توحيد للجهود خاصة في ظل المد القوي للحكومة على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وفي ظل سياق يتسم في عموميته بتغول الدولة و نكوص الحركات الاحتجاجية”.

ويرى المتحدث نفسه في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذه خطوة أولى في إطار الوحدة يمكن اعتبارها محطة تأسيسية”، مشيرا على انه “ستتبعها خطوات نضالية موحدة تجمع التنسيقيتين على أمل التحاق باقي التنسيقيات التعليمية المناضلة و تشكيل جبهة نضالية تعليمية تقف في وجه كافة السياسات التعليمية البائدة التي تروم ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية و على رأسها حق الإدماج لجميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و حق الترقية وتغيير الإطار لكافة الأساتذة حاملي الشهادات و جميع الحقوق المكتسبة في قطاع التعليم”.