الرميد وزير كل المغاربة يترأس لجنة للدفاع عن أخيه في الحزب المتهم بالمساهمة في القتل

خرج حزب العدالة و التنتمية، عن صمته بخصوص قضية عبد العلي حامي الدين، المستشار عن ذات الحزب، المتابع على خلفية المساهمة في القتل التي راح ضحيتها الطالب اليساري، محمد أيت الجيد “بنعيسى”، مقررا تشكيل لجنة يترأسها وزير الدولة الملكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد.

و قال الحزب في بيان توصل “آشكاين” بنسخة منه، “إنه قرر تشكيل لجنة منبثقة عنه برئاسة المصطفى الرميد، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين”.

وأضاف ذات الحزب في بيانه “تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين”.

وأردف بيان الحزب، أنه: “وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.

وأكد البيان،” أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الإثنين 10/12/2018، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه، عبرت عن اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.

واعتبرت االأمانة العامة “للبيجيدي”، أن هذا القرار شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.

وشددت على اعتزازها ب” التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي؛

وأعلنت عن، “تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.

وأضاف بيان الحزب، أنه: “وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية كانت قد دعت إلى اجتماع استثنائي من أجل تدارس مستجد متابعة عبد العلي حامي الدين، في مقتل الطالب محمد أيت الجيد الشهير ب”بنعيسى”، بداية تسعينيات القرن الماضي.