2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
السحيمي: الرميد باع الماتش شحال هادي

ماهي قراءتكم لإعادة فتح ملف حامي الدين من جديد ؟
عرف ملف عبد العلي حامي الدين، المستشار عن حزب العدالة و التنمية، وعضو أمانته العامة، ونائب رئيس مجلسه الوطني، المتابع (حامي الدين)، تطورات جديدة، وذلك على خلفية مساهمته في قتل الطالب القاعدي، محمد أيت الجيد الشهير بـ”بنعيسى”، بداية تسعينيات القرن الماضي.
ولأجل مقاربة هذا الموضوع الذي أثار الجدل بين الحقوقيين والمحللين السياسيين، ربطت “آشكاين”، الإتصال بالمحامي و المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، من أجل الحديث عن هذا الموضوع.
ماهي قراءتكم بخصوص إعادة فتح ملف محاكمة حامي الدين ؟
أولاً، يجب أن نعالج هذه القضية المعقدة من وجهتي نظر، الأولى حقوقية و الثانية سياسية.
أما فيما يخص وجهة النظر الحقوقية فهذه القضية دقيقة جداً، ذلك لأنها تهم مطلب الإدارة الجيدة للعدالة، لهذا نأمل أن تشتغل هذه الاخيرة (العدالة) في ظل شروط شفافة وبكل حيادية، وبدون تحيز من أي طرف، إضافة إلى احترام مبادئ استقلالية القانون الذي كرسه الدستور المغربي لسنة 2011.
وفيما يخص وجهة النظر السياسية، فهذه المحاكمة تأتي في ظرفية خاصة جداً بالنسبة لـ”البيجيدي”، ذلك لأن حامي الدين مستشار وعضو بالأمانة العامة للحزب ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب، وهو أيضاً الكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط و النواحي، وهذا يوضح أنه شخص لديه وزن داخل “البيجيدي”.
ولهذا أقول إن العدالة و التنمية، سيعتبرون أن إعادة إحياء هذا الملف هو بمثابة عملية سياسية تستهدف حزبهم، من خلال شخصية ضمن الفريق الذي يشارك في صناعة القرار الحزبي، “كان دايماً محسوباً على قطب بنكيران”.
كيف تفسرون تشكيل لجنة برئاسة الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدفاع عن حامي الدين ؟
يجب أن نعرف كيف سيترافع الرميد، وزير العدل السابق والوزير المكلف بحقوق الإنسان حالياً في هذا الملف، خصوصاً و أن القضية صعبة جداً بالنسبة للعدالة و التنمية، التي أوكلت القضية لهذا الأخير (الرميد)، “لي باع الماتش والمحسوب سياسياً على تيار العثماني”.
هل إعادة فتح الملف من جديد ستكون له إنعكاسات سلبية على السياسة العامة للمغرب؟
أرى أن “البيجيدي”، سيحاول على المستوى الوطني تبرير ما يقع لحامي الدين، بأنه استهداف له (الحزب)، إذ سيتحول إلى ضحية ناس التحكم الذين تجاوزوا عرقلة مشاريعه إلى استهداف أعضاء بارزين، وطنياً ومحلياً، وأشير هنا أيضاً إلى إعفاء عدد من المسؤولين المنتمين لـ”المصباح” سواء بالدار البيضاء أو المحمدية أو مكناس من مهامهم في تسيير الجماعات.
هل ستكون قضية حامي الدين آخر حلقة في سلسلة الإستهداف الذي أشرتم إليه ؟
“تنشوف بأن صحاب “البيجيدي” كانو دايرين حسابهم وعارفين أن حامي الدين مستهدف، وأن ملفه كان هو الأكبر ، ذلك لأنه محسوب على تيار بنكيران”، وأقول، “أن البيجيديين تيربطو إعادة فتح الملف بموقفه السياسي خصوصاً تصريحاته الأخيرة حول الملكية التي اعتبرها معرقلة للمسيرة التنموية”.
هل هناك علاقة بين الموقف السياسي لحامي الدين و ملف بوعشرين ؟
” هما، أصحاب البيجيدي ديما تيقولو كاين علاقة خصوصاص و أنو كان تيساند بوعشرين على هذ الشي تيقولو بأن الملف سياسي”.
.
حرامي الدين والمتاجر فيه هو مواطن أقل من عادي وليس فوق القانون، إنه مجرم قاتل يجب أن ينال عقابه
أما حزب خفافيش الظلام فهو كالحزب الصهيوني دائما يتباكى ويتبنى المظلومية في العلن وفي السر فهو يستقوى بالتنظيم الدولي للإخوان المجرمين