رفاق آيت الجيد يبدون موقفهم من تطورات القضية

خرج رفاق أيت محمد بنعيسى، عن صمتهم بخصوص إعادة فتح ملف القضية من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، وأعلنوا موقفهم من هذه الخطوة القضائية التي ستسبر أغوار القضية من جديد من أجل وضع مقاضاة الجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة.

وذكر بلاغ لرفاق “بنعيسى” وسموه بـ”بلاغ للرأي العام: الحقيقة أولا وأخيرا.”، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “في تطور جديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، قرر قاضي التحقيق، يوم 10 ديسمبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس. بعد ذلك مباشرة اجتمعت الآمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأعلنت رفضها لهذا القرار واعتبرت أنه سيفتح أبواب جهنم…تصريحات وزراء وقيادات وبعض “أصدقاء” هذا الحزب اتخدت نفس المنحى ولم تعمل سوى على التشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه”.

و أضاف ذات البلاغ، “نحن رفاق وأصدقاء الشهيد نعتبر أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا فاضحا ضد صف من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته. وتأسيسا على ذلك نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها”.

وأردفوا أنه، “ووفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة”.

وختم رفاق الطالب الذي قتل بداية تسعسنيات القرن الماضي بفاس بلاغهم بالقول، “إننا نعلن بكل مسؤولية للرأي العام أن سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها. وعلى هذا الأساس نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف”.

وجدير بالذكر أن قضية أيت الجيد التي أعاد القضاء فتح ملفاتها، صاحبها ارتياح من كبير طرف عائلة”بنعيسى”، و رفاقه، لكن بالمقابل اعتبرها حزب العدالة و التنمية الذي ينتمي إليه حامي الدين المتهم الرئيسي في القضية، خرقاً للقانون.