2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بالفيديو..زيان يقول كلاما خطيرا عن ترؤس الرميد للجنة الدفاع على حامي الدين
اعتبر وزير حقوق الإنسان سابقا، النقيب محمد زيان، أن ترؤس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد للجنة حزبية من أجل الدفاع على زميله في الحزب، عبد العالي حامي الدين، (اعتبره) “أمر غير طبيعي وخطير”.
وتساءل زيان في تصريح لـ”آشكاين”، عن سبب “عدم قيام الرميد بترؤس لجنة من هذا القبيل بخصوص منهم ليسوا من حزب العدالة والتنمية، اعتبارا لكونه وزير لجميع المغاربة”، مشددا على أنه “كان عليه أن يعطي المثال على ذلك عندما تم الحكم عليه (زيان) بستة أشهر سجنا بسبب مرافعة في المحكمة”.
وتابع زيان قائلا: “ديرها مع الناس لي مشي من أهلك وحزبك”، مردفا “أما أن تبدأ بأهلك فهو خطأ لا يغتفر، باش ديرها كوزير حقوق الإنسان برافو؛ لكن ديرها على الجميع على المهدوي وعلى شارية وزيان والزفزافي..”.
وبخصوص قرار متابعة عبد العالي حامي الدين من جديد بتهمة “المساهمة في القتل”، فقد اعتبر زيان أن هذا الأمر مؤسف من منظور قانوني”.
وأكد زيان أن “موضوع النقاش الآن هو استقرار البلاد، وهذا يعني التشريع والقرارات القضائية والتي هي أمور مضبوطة لها قواعد وآليات”، مضيفا “ولا يمكن أن تحاكمني قبل 20 سنة ومن بعد تقول إنه هناك مستجدات فالتقادم يكون على 14 سنة، ونحن في بلاد متخلف لا نؤمن بالقيم”.
واعتبر المتحدث نفسه أنه “لا يوجد أي شرط قانوني يسمح للقاضي بعد صدور الحكم وبعد تقادم الأفعال أن يفتح من جديد الاتهام”.
في هذه النازلة ، وأنا لست من أهل الإختصاص ، على دفاع حامي الدين أن يدفع بحجية الأمر المقضي !!
تاجر الدين وليس حامي الدين ارتكب جريمة قتل اغتيال سياسي لمناضل يساري يعتبر من خيرة أبناء هدا الوطن ايت الجيد بنعيسى في إطار هجوماًت القوى الظلامية علي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. فمن هدا المنضور فإن الجريمة السياسية لاتعرف التقادم
من له الحق في قول هل من الممكن إعادة فتح ملف حامي الدين من جديد أم لا قبل بدأ المحاكمة هو المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أما غير هذا فأصحاب حامي الدين يدافعون عنه ويرفضون الرجوع إلى فتح الملف من جديد وخصومه يؤيدون فتح الملف من جديد ــ وكل جهة كتدافع على صحابها ـظالم أو مظلوم ـ والقضية ولات باك صاحبي الخصوم باغين إيدخلو حامي الدين للحبس واصحابو باغينو ما يدخلش للحبس ـ
رجعية القوانين لا تهم الا تخفيف الاحكام اي عندما يستفيد الجاني من التغيير بالتخفيف من الحكم او بالتخفيف من المساطر، اما التغيير فلا يشمله التشديد.
في حالة حمي الدين اعتقد من حق القاضي مراجعة الحق مع ظهور أدلة جديدة لان الحق لا يسقط بالتقاعد. والمشرع حدد 20 سنة في القتل مع شروط معينة
حزب خفافيش الظلام ووزيرهم ليسوا مغاربة ولا يخضعون للقانون المغربي…إنهم يريدون أن يخضعوا لقانون الغاب الذي يبرئ المتأسلم عندما يغتال من لا ينتمي لديانة الإخوان المجرمين
التقادم مبدأ يُعمل به في حالة عدم وقوع المحكمة في الخطأ أثناء المقاضاة؛ لا تقادم لتصحيح حكم سابق
مبدئياً، الحق حق ولا يسقطه التقادم ولا مرور الزمن … الحق حق والمطالبة بإحقاقه وتحقيقه لا يمكن أن تكون من بواعث الظلم أو الباطل..
إذا افترضنا أن المحكمة حكمت على شخص بالمؤبد وتبيّن لها أنها اتكبت خطأ بعد مرور 14 سنة وذلك من خلال اعتراف الجاني الحقيقي نفسه… فهل في هذه الحالة، لا يمكن للمحكمة تدارك الموقف بالاستماع للجاني الحقيقي للنطق ببراءة المحكوم عليه بالمؤبد وإطلاق سراحه لأن الجريمة مرت عليها 14 سنة وتمّ النطق بالحكم وسقطت بذلك بفعل التقادم ؟
إذا كان التقادم يلغي جريمة ما، فإن من حق أي محكوم عليه بالمؤبد أن يطالب بالسراح الفوري واللامشروط مباشرة بعد مرور 14 سنة قضاها سجناً !! ههههه