اتهام الرميد للقضاء تجره للمساءلة البرلمانية

دخل حزب الأصالة و المعاصرة على خط قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، القاضي بإعادة إحياء ملف حامي المتهم بالمساهمة بالقتل في قضية أيت الجيد “بنعيسى”.

ودخول “البام” على خط القضية جاء من بوابة البرلمان، حين وجه عبد اللطيف وهبي، البرلماني بالغرفة الأولى عن نفس الحزب سؤالا شفويا آنيا لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقال وهبي في سؤاله الموجه للرميد، “نساءلكم سيد الوزير عن تقييمكم للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء”.

وجدير بالذكر أن مصطفى الرميد كان قد وصف قرار قاضي التحقيق بإعادة إحياء قضية حامي الدين، القيادي بنفس الحزب من أجل جريمة المساهمة في قتل الطالب أيت الجيد بالأخرق.