الاستماع إلى مسؤولين بالداخلية بسبب بونات المازوط

تحركت لجن تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتحقيق مع رجال سلطة وقياد متهمين بتبديد أموال عمومية، إذ جرى الاستماع إليهم من طرف لجن إدارية حول سندات قابلة للصرف بخزينة المملكة، إضافة إلى “بونات” للغازوال يجري عادة استعمالها بسيارات المصلحة، سواء بالمقاطعات أو المجالس البلدية.

وحسب ما كشفت عنه جريدة “المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس 13 دجنبر، فإن فإنه قد جرى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأسبوع الجاري للتحقيق في تورط مسؤولين بالتلاعب في “بونات الخزينة، إضافة إلى “بونات”للتزود بالبنزين تبين أنه يجري تفويتها لمواطنين عاديين.

وأضافت ذات الجريدة أن الامر يتعلق بعمليات تزود مشبوهة في عمالات بالبيضاء، وعمليات اقتناء لتجهيزات مكتبية لا توجد إلا على الورق، تم تفويتها إلى شركات تنشط في الوراقة والطباعة.

وقد جرى استدعاء قياد ومسؤولين بالعمالات من أجل الاستماع إليهم، بخصوص عدد من الاتهامات التي وجهتها لهم مجالس الحسابات الجهوية، إذ جرى التركيز على التلاعب بـ”بونات” التزود، مع تعمد إحفاءوثائق خلال عمليات افتحاص وتدقيق أجرتها المجالس الجهوية للحسابات، وتم إشعار المجلس الأعلى بها، قبل تلقي الداخلية لمجموعة من الملاحظات بشأنها.