2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“آشكاين” تكشف أسباب اتهام قاضي التحقيق لحامي الدين بـ”المساهمة في القتل” (وثائق)

بعدما أثارت متابعة حامي الدين الجدل بين المتابعين و المهتمين، توصلت “آشكاين” بوثائق تعلل إحياء قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، للقضية التي راح ضحيتها الطالب أيت الجيد “بنعيسى”، بداية تسعينيات القرن الماضي.
وبعد كشف السرية عن القضية، أكد قاضي التحقيق، في وثيقة توصلت “آشكاين”، بنسخة منها، أنه “مراعاة لما ضمن الملف من وثائق ولما أسفر عنه التحقيق الإعدادي، بعد استنطاق المشتكى به أعلاه (حامي الدين) ابتدائياً وتفصيليا، و الإستماع إلى المطالب بالحق المدني، حسن أيت الجيد، و الشاهد الخمار الحديوي،تبين أن المشتكى به عبد العلي حامي الدين،كان حاضراً وقت الإعتدء على الضحية بنعيسى أيت الجيد، وهو من وضع رجله على عنقه وهو ساقط أرضاً ويصرخ (أخويا الخمار أنا مشيت)”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن كل من محب عمر و الكادي توفيق وكريول عبد الواحد حملوا (طروطوار) واسقطوه على رأس الضحية وهو ساقطاً أرضاً نتج عن ذلك وفاته…وأن نتائج التشريح المجرى على جثة الضحية أسفر على أن إصابة قوية كانت برأسه وانها هي التي أدت إلى وفاته.
وزادت الوثيقة أنه “وبذلك تبقى العلاقة السببية بين فعل الإعتداء الناتج عن وفاة الضحية محمد أيت الجيد و الذي تعرض له من طرف المتهم أعلاهالذي وضعه رجله على عنقه وهو ساقطاً أرضاً ورمى آخرين بحجرة من نوع (طروطوار ) على رأس الضحية”.
وقال قاضي التحقيق في نفس الوثيقة، لقد قررنا متابعة المتهم المشار إليه أعلاه من اجل المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد طبقاً للفصول 128و 393و394و395 من القانون الجنائي…وحيث إن الأفعال ارتكبت بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ أمد لم يمضي عليه التقادم الجنائي.
وأشار إلى أنه تطبيقاً لمقتضيات المواد 94 ومايليها 2018 من المسطرة الجنائية:
نأمر:
أولاً: بمتابعة المتهم حامي الدين عبد العالي من اجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد طبقاً للفصول 128 و 392 و 393 و 394 و395 من القانون الجنائي.
ثانياً: إحالة المتهم ومستندات الملف على غرفة الجنايات بهذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقانون.
ثالثاً: تبليغ هذا الأمر إلى كل من:
1)السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، 2) المتهم و الدفاع، 3)المطالبين لاحق المدني و نوابهم، وبحفظ البث في الصائر.
ويشار إلى أن التعليلات التي قدمها قاضي التحقيق بخصوص متابعة عبد العالي حامي الدين، من اجل المساهمة في قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، تجدونها أسفل المقال مفصلة بالوثائق.
يجب ايضا متابعة كل من يحاولون التأثير على القضاظ مهما كان منصبهم
واقعة اشتباك حامي الدين وبلطجيته مع بنعسى ثابثة باعتراف هذا الأخير في فيديوهات على اليوتيب مع إنكاره بالطبع لتوجيهه للفقيد أي ضربة مفضية للوفاة… نتيجة الاشتباك أفضت لموت بنعسى وهذا لا يختلف فيه اثنان وبالتالي اتهامه بالمساهمة والاشتراك في جريمة القتل أمر منطقي وجب التحقيق بشأنه لإحقاق الحق وتدارك هفوات المحاكمة الأولى التي تبين أنها لم تكن منصفة بتاتاً مما جعل أهل الضحية بمتابعة حامي الدين منذ عشرات السنين..
البيجيدي وزمرته ينظر للقضية ويرى أنها ذات أبعاد سياسية وقضية تصفية حسابات بالدرجة الأولى خاصة بعد خرجات حامي الدين إعلامياً بتصريحات ضد الملكية… تسييس القتل، في نظري، محاولة بئيسة من الحزب لتبرير قرار المحكمة بمتابعة المعني بالأمر… لأنه إذا كان حامي الدين يطالب بملكية برلمانية، فإن الرميد نفسه وغيره صرح بنفس الشي علناً أي المطالبة بملكية برلمانية ولم يمنع ذلك الملك من تعيينه أكثر من مرة وزيراً.. فأين هناك التسييس؟؟
إذا كان للقضية بعد سياسي حقيقي فإن ذلك يتمثل واقعاً في تطاحن الفيالق القاعدية الإلحادية وعصابات الاستدعاش والدعشنة الدينية… ممارسة أهل الاجترار الأيديولوجي بالجامعات لعِلك التخذير المذهبي نتاج للسقوق في التعصب الفكري والارهاب الاستئصالي .. والاستئصال يفضي للقتل
على اشكاين احترام عقول الشعب المغربي، سبب اتهام القاضي لحامي الدين هو هجومه على الملكية.
فارجوكم احترمو الشعب المغربي او اسكوتو.
رغم اني ضد كل الاحزاب المغربية الا ان على الانسان قول الحقيقة وعدم المراوغة.
يجب إلقاء القبض على الرميد وكافة أعضاء العصابة التي أزرت المجرم الإرهابي حرامي الدين أما ما قاله هذا المجهول فذاك ما كان يخطط له المجرم حرامي الدين عندما أحس بحبل المشنقة يلف عنقه حتى يقال إنه ذهب ضحية “مواقفه السياسية” ههههههههههههههه
حرامي الدين قال ذلك انذاك ظنا منه انه سيخيف الدولة المغربية و المملكة المغربية الشريفة..وكذلك ليدعي مجهول مثلك ما تدعيه الان لتسييس القضية كما فعلتم مع السخافي الاخوانزي بو20 وجه بينما القضية جنائية محضة وهناك شهود على ذلك ولذلك فحرامي الدين حناط الطبل مجرم قاتل وانت مجرد نكرة او جرذ من كلاب الاخوانزية
حامي الدين
قال بان
الملكية الدستورية في المغرب تعيق تطوره
في كل ا لى مجالات
وهذا هو السبب الحقيقي
في اثارة قضية اكل عيها الدهر وشرب
القضاء في ظل الملكية بصورتها الانية
تعيق استقلالية القضاء في المغرب
لان تلفونات المستشارين
باقين خدامين
بالخصوص المتملقين منهم