زيان يفضح الرميد

حكمت المحكمة حضورياً بالمؤبد على شخص بريء بعد اتهامه بقتل شخص آخر وتمّ تنفيذ الحكم بسجن هذا الأخير… بعد مرور 14 سنة تقدّم شخص آخر إلى وكيل الملك وأدلى باعتراف مفاده أنه القاتل الحقيقي وقدّم للمحكمة أداة الجريمة مما جعل المحكمة تقتنع بأنها أخطأت في إدانة الشخص الأول… في هذه الحالة، هل يتوجب على المحكمة إعادة فتح ملف القضية لتبرئة الشخص المحكوم عليه بالمؤبد أم أنها سوف تعمل بمبدأ التقادم وترفض مباشرة تصحيح الحكم الصادر سلفاً وإنصاف المظلوم المحكوم عليه بالمؤبد؟

من المنطقي أن مبدأ التقادم لا يُسقط عن البريء براءته وأن المحكمة سوف تباشر إعادة فتح القضية من جديد لتدارك الموقف… إذا فتحت المحكمة ملف القضية من جديد، فإنه لا تقادم لتصحيح حكم قضائي سابق … فأين الخلل إذاً في متابعة المحكمة لحامي الدين بعد أن أفاد شاهد جديد بضلوع هذا الأخير بضلوعه شخصياً في قتل بنعيسى؟

إذا كان مبدأ التقادم يُسقط الجريمة عن مرتكبها بعد مرور 14 سنة، فإنه من حق كل محكوم عليه بالمؤبد المطالبة بالافراج عنه مباشرة بعد سجنه 14 سنة !! وإلا، كيف يتمتع بهذا الحق مَن حوكم غيابياً بالمؤبد بينما لا يتمتع بهذا الحق مَن حوكم عليه حضورياً بنفس العقوبة؟

حامي الدين ضبط القتيل بوضع رجله على رأسه وهو طريح الأرض بينما صَوّب أحد عصابته حجراً هائلاً إلى رأس القتيل مما جعله يفقد الحياة لقوة سحق رأسه بالحجر… وهذا ما جاء بالفعل في تقرير الطب الشرعي… ثانياً، كيف تسمح الداخلية لحامي الدين بالترشخ في الانتخابات البرلمانية ليصبح بعدها نائباً برلمانياً وهو شخص لديه سوابق قضائية؟ ألا يجب متابعة الرميد هو الآخر الذي سَمح لحامي الدين من الافلات من العقاب بعد أن أمر بحفظ شكاية في النازلة بصفته وزيراً للعدل ؟ ألا يُعتبر ذلك شططاً في استغلال المنصب والنفوذ وعرقلة للقضاء ومناصرةً أهل العشيرة من غير موجب حق وتستراً على جاني