حماة المال العام يجرون قيادي استقلالي للتحقيق

راسلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط للمطالبة بفتح تحقيق معمق حول تبديد أموال عمومية ووجودعدة خروقات ببلدية الهرهورة.

وقال حماة المال العام في شكايتهم، التي حصلت “اَشكاين” على نسخة منها، إن “تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعةالهرهورة وقف على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة”.

و تجلت خروقات الرئيس المعزول حسب الجمعية في “مخالفات على مستوى التعمير”، حيث أشارت إلى أنه “تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي ، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، و المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 / 05 / 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام”.

وأشارت الجمعية إلى أنه “من المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة”.

كما اتهم حماة المال العام الرئيس السابق لبلدية الهرهورة فوزي بنعلال بـ”منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة”.

كما أوضحت الجمعية أن “من ضمن تلك المشاريع، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد” بالإضافة إلى “الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، وهو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة”.

وقالت الجمعية في مراسلتها الموجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أن الرئيس المعزول لم يحترم “الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع”.

والتمست الجمعية، في مراسلة لها وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإستماع إلى “كل من مدير شركة مارينا سان جيرمان، رئيس ودادية الفردوس وأمل 35، رئيس ودادية سطات، المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، مدير مشروع منغوليا، ومدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، ومدير مشروع انكرون”.