الخلفي: لست أنا من تجاهل موضوع تصريح الرميد حول القضاء

أفاد مصطفى الخلفى, الناطق الرسمي باسم الحكومة, أنه لم يتجاهل الرد على سؤال طرح عليه حول تدوينة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ردا على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس,القاضي بإحالة عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات بذات المحكمة بتهمة”المساهمة في جناية القتل”.

وقال الخلفي في تصريح ل”آشكاين”:”إنه أجاب عن السؤال الصحافي الذي وجه له خلال الندوة التي عقدت عقب المجلس الحكومي الأسبوعي ليوم الخميس 13 دجنبر, ( أجاب عنه)بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة ويعبر عما تم تداوله بالمجلس الحكومي، وبما أن الموضوع لم يتم تداوله بالمجلس المذكور فجوابه كان هو أن الموضوع لم يتم تداوله”.

وأوضح ذات المسؤول الوزاري أنه “لايمكنه إعطاء أجوبة شخصية أو ردود بصفته الحكومية في ندوة اجتماع المجلس الحكومي دون أن يكون الأخير قد تناوله”.

وانطلاقا من تصريح الخلفي يتبين أن الحكومة هي من تجاهلت الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات الرميد بخصوص استقلالية القضاء والتي أثارت حفيظة هيئات مهنية قضائية, اذ انتفضت ضدها (التصريحات) واعتبرتها مسا باستقلالية السلطة القضائية”.