دفاع حامي الدين: ما يروج عن قرار متابعته كذب وبهتان

بعد النقاش الذي دار على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص المتابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في جريمة قتل، قالت هية دفاع حامي الدين أن “المتابعة الأولى لعبد العالي حامي الدين قبل 25 سنة، كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة سنتين، اما الآن فنحن أمام شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة وهي المساهمة في القتل، وهو ما يجعل المتابعة الجديدة متابعة قانونية، لأنه أدين في المرحلة الاولى بموجب جنحة وليس جناية”.

وأضافت هيئة الدفاع في تصريح توصل به “اَشكاين”، أن “النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قررت تقديم ملتمسها بإجراء تحقيق في حق عبد العالي حامي الدين وتوجيه الاتهام إليه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه والمشاركة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير – الفصول 403 و129 و130 و608 من القانون الجنائي”.

وأكدت هيءة الدفاع على أن “هذا ما سايره قاضي التحقيق آنذاك بقرار بالإحالة من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، غير أن غرفة الجنايات بفاس برأته من تهمة الجناية وتابعته بجنحة المشاجرة التي أدت إلى وفاة”.

وأردفت هيئة الدفاع أن “ذلك بعدما استمعت إلى كل الأطراف (بمن فيهم الشاهد (الخديوي الخمار) الذي كان متابعا بنفس التهمة) كما استمعت إلى الشرطة القضائية، وأصدرت قرارها معللا بعدم ثبوت مسؤولية السيد عبد العلي حامي الدين عن وفاة الهالك محمد آيت الجيد”.

وشددت هيئة الدفاع في ذات التصريح على أنه “بناء عليه فإننا أمام محاكمة ثانية للسيد حامي الدين بجنحة سبق أن أدين بها وهي المشاجرة، وبجناية سبق أن برئ منها وهي الضرب والجرح المفضي الى الموت وذلك بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، في غياب أي وقائع أو أدلة جديدة”.

وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن “هذه المتابعة تمثل مخالفة صريحة لمقتضيات المسطرة الجنائية ولمقتضيات المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بينما الاتجاه الاسلم والاقوى والذي يتقاطع مع روح الدستور والمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة ومع مبدأ سبقية البث، والامن والاستقرار القضائي كان هو عدم قبول الشكاية أصلا”.