الهيني : لهذا وجب الاعتراف بالنسب البيولوجي والشرعي للأطفال خارج مؤسسة الزواج

دعا المحامي والحقوقي المغربي محمد الهيني إلى ضرورة وضع تصور شرعي لتأطير الوضعية القانونية للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج.

الهيني الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في موضوع “الطفل بنية تحتية للتنمية”، دعا إلى ضرورة الاعتراف بالنسب البيولوجي إلى جانب النسب الشرعي لقطع الشك أمام الاحتيال وإنكار العلاقة التي اسفرت عن المولود الذي لا ذنب له”.

وأضاف المحامي والخبير القانوني أن:” هناك مفاراقات قانونية مأخوذة من مدونة الأسرة، تؤدي إلى تقصير المسؤولية المدينة في حماية حقوق هؤلاء الفئة من الأطفال، من بينها اقرار الأب دون النظر لمدى صحة الاقرار من عدمه، ولو كان كاذبا، لأن العبرة بالإرادة فقط وبغض النظر عن أي إثبات علمي لصحة نسب المولود للمقر ، بشرط واحد ان يسكت هو، وأن لا نسأله من أي علاقة نتج هذا المولود ولو كانت محض زنا واقعا وفق القانون.”

وأضاف الهيني في مداخلته “أن هذا المنطق الأخير المتعلق بإقرار الاب ،هو منطق شكلي غير عقلاني فيه نوع من الاحتيال لا يقبله عقل سليم.”

وللخروج من دائرة الاحتيال الفقهي وبعيدا عن منطق الشكلانية، التي قد لا تنسجم مع حقيقة الواقع في صحة نسب المولود وأمام إنكار أصحاب العلاقة للإحمال أو المواليد، دعا الهيني في كلمته :” إلى إلغاء التفرقة بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي بنفس أهداف ومرامي إلحاق مؤسسة الخطبة بمؤسسة النسب، بأن يتم تمديد أحكامها لأي علاقات نتجت عنها مواليد وثبت علما وبخبرة طبية أن المولود من ماء صاحب العلاقة ،بصرف النظر عن اقراره، أو اعترافه ولا عبرة بالإرادة، لأن العبرة بحقيقة الواقع والعلم ونكون بذلك حمينا الأطفال واصحاب العلاقة من أي انكار”.

وختم الهيني حديثه “بكون هذا المقترح من شأنه ان يقدم لنا تصورا عن طبيعة العلاقة التي نتج عنها المولود وما إذا كانت بالاغتصاب أو العنف ، في ظل إنكار الأب أو المعني صلته بالمولود، مشيرا إلى أن هذا الراي لا يعد شاردا، بل يلتقي مع جانب من الفقه الحداثي في صورته الحديثة أو القديمة، لأن ما اخذنا به هو راي الجمهور من الفقه، لأنه آن الآوان أن نأخذ بالفقه الذي يأخذ بمبادئ العدالة وفقا للفصل 400م من مدونة الأسرة “.