2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بوعشرين: مصور فيديو دركي سطات يواجه 5 سنوات سجناً

قال عبد اللطيف بوعشرين، نقيب المحامين السابق، إن الشخص (المدعو رشيد الريطب) الذي صور فيديو دركي سطات، حيث اتهمه بالإبتزاز و الرشوة قد يحاكم طبقاً للقانون الذي كان واضحاً بخصوص حماية الحياة الخاصة للأفراد.
وذكر بوعشرين، في تصريح لـ”آشكاين”، أن قانون محاربة الرشوة واضح في مثل هذه الأمور، مشيراً إلى أن السلطة القضائية كانت قد وضعت رقماً أخضراً رهن إشارة كل من ضغط عليه من أجل تسليم رشوة، بحيث يمكنه أن يبلغ السلطات بذلك وهي التي تمنح ترخيص تصوير المرتشي متلبساً.
وأضاف ذات النقيب، أن الدركي الذي قام المواطن بتصويره دون رضاه من حقه متابعة الأخير، لأنه لم يستشره ولم يأخذ موافقته على ذلك، موضحاً أن تصويره (الدركي) كان خارج إطار تأديته لوظيفته.
وأشار إلى أن عقوبة انتهاك الحياة الخاصة للأفراد قد تصل عوبتها إلى 5 سنوات سجنا مع الغرامة، مردفاً أن الرسالة التي عممها عبد النباوي، رئيس النيابة العامة على المحاكم نهاية الأسبوع الماضي كانت واضحة بخصوص ذلك.
وكان مواطن، قد قام يتصوير دركي بحر الأسبوع الماضي، بدعوى أنه تعرض لابتزاز وطلب رشوة من طرف هذا الأخير، حيث قام بنشر ذلك على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، ما أدى إلى تابعته بتهمة تصوير بدون ترخيص مع التشهير.
ومعلوم أن رسالة عبد النباوي، ذكرت بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، سواء تم ذلك باَلة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب، أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصورة أو تسجيلها أو توزيعها.
مفارقة : المحامي يعلن عن اسم المصور (حسب المقال) و لا يعلن عن اسم الدركي
خمس سنوات عقوبة كبيرة، غرامة مالية او ستة اشهر سجنا ستكون كافية لردع هكذا تصرفات، في مثل هذه الحالات الامسؤلة.
شخصيا لم افهم ماذا كان يريد صاحب هذا الفيديو!!
في دول الاوربية يتم عمل رادار بدون وجوب ان يكون شرطي او من بعض الشركات التابعة للشرطة وغالبا يكونو بلا ملابس شرطة او تكون سيارة مركونة بجانب الطريقة.
فلا يعقل لم لا يحترم السرعة ان يتعضر انه تم تصويره من شرطي بدون زي الشرطة. فالغاية من عمل ردار هو معاقبة من لا يحترم السرعة.
لهذا لم افهم ماذا قصد صاحب الفيديو من تصوير شخص بهكذا طريقة.
إذن الدولة المسبق للمواطن العادي ببذل قصارى جهذه لمحاربة الارتشاء صريح ولا يقبل الجدل لأن الدولة ما فتئت منذ عقود تقوم بتعبئة المواطن وتحسيسه بأخطار هذه الآفة قصد التصدي لها وتدعوه للتبليغ… فكيف تجرّم الدولة مواطناً أبلغها بحالة تلبس بالرشوة بطلها دركي لأن المواطن لم يستشرها بتصوير المرتشي؟
أين الخصوصية في اشتغال الدركي على الابتزاز خارج أوقات العمل على الطريق العام؟ حياة الدركي الخاصة لا توجب عليه ارتداء الزي الوظيفي واقتراف أعمال يُجرمها القانون في الشارع العمومي… إذْنُ النيابة العامة بالتصوير، حسب المقال واجتهاد المدعو عبد اللطيف بوعشرين، منتفي، فهل نفس النيابة العامة أبطلت محتوى فيديوهات توفيق بوعشرين الإباحية ولم تستند عليها في المطالبة بإدانته بدعوى أنه لم يتم استشارتها وطلب إذنها لتصوير ذات ”الصحافي ” وهو يقترف أفظع الجرائم…؟ هل طالبت النيابة العامة بإدانة الجهة التي صوّرت توفيق بوعشرين بدعوى أنما صنعه هذا المعتوه يدخل في حميميات الحياة الخاصة ولا صلة له الحياة العامة للمواطنين؟
إذا كانت أركان الجريمة قانونياً مشروطة بإذن توثيقها ففيديوهات توفيق بوعشرين جميعها باطلة في هذه الحالة وهذا منافي للمنطق لأن الجريمة بطبيعتها ليست مأذونة الحدوث وإلا أصبح الطرف المأذون، لعلمه المسبق بالنازلة المنافية للقانون، شريك الجاني بسماحه بوقوع الفعل الإجرامي…هههه