مصدر أمني يقدم معطيات جديدة حول الفيديو “الداعشي” المنسوب لذبح سائحتي مراكش

مازالت الأبحاث حول حقيقة  الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه يصور لحظة قتل احدى السائحتين بمنطقة سيدي شمهروش قرب مراكش، متواصلة، إذ لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد صحة ما تم تداوله أو ينفيه.

في ذات السياق أكد مصدر امني أن الفيديو المذكور “لا علاقة له بالجريمة الشنعاء التي عرفتها منطقة شمهروش”، مؤكدا في تصريح لموقع “القناة الثانية”، “الإرهابي المشتبه به والذي ألقي عليه القبض بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يتم البحث عنهم أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي داعش”.

وكان أبوبكر سابك؛ الناطق بالسم المصالح الأمنية، قد أكد  أنه بخصوص الشريط المنشور، “لا يمكن الجزم بصحته من عدمها حاليا، لأن الخبرات التقنية المتواصلة هي التي ستحمل الجواب النهائي على هذه المسألة”. 

وأضاف سابك في تصريح إعلامي أنه ” في هذه المرحلة من البحث، فرضية الطابع الإرهابي للجريمة تبقى قائمة وغير مستبعدة، والتحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لهذه الجريمة”.

وأضاف المتحدث نفسه  أن “الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في إرتكاب هذه الجريمة هم أربعة، واحد تم توقيفه على بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، والثلاثة الآخرين تم تحديد هوياتهم وجاري البحث لتوقيفهم”.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أكد أن أحد المشتبه فيهم في جريمة مقتل سائحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، الذي ألقي القبض عليه “ينتمي لجماعة متطرفة”.

وأوضح الوكيل العام في بلاغ له، “أنه في إطار الأبحاث الجراية حول الجريمة الذكورة، تم إلقاء القبط على أحد المشتبه فيهم والذي ينتمي لجماعة متطرفة، كما تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم”.

جهة أخرى، أعلن ذات البلاغ أن “البحث جاري من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين”، مشيرا إلى أنه “سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث في الوقت المناسب”

ويشار إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة “شمهاروش” بدائرة إمليل بإقليم الحوز يقودها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.