خبير أمني يطالب بالتشهير بـ”الإرهابيين” إعلامياً وإعادة تمثيل جرئمهم

عرفت قضية ذبح السائحتين الإسكندنافيتين على يد إرهابيين، تفاعلاً كبيراً من قبل المجتمع المغربي بشتى تلاوينه، حيث دخل على الخط عدد من المحلللين و الخبراء و المهتمين بالسأن الأمني بالمغرب.

وفي إطار تغطيتها للجريمة النكراء ومحاولة مقاربتها من جوانب مختلفة، ربطت “آشكاين”، الإتصال بالخبير الأمني، عبد القادر الخراز الذي تحدث لها عن مجموعة من الخبايا و الحيل استعملها هؤلاء.

وقال عبد القادر الخراز، إن هؤلاء الإرهابيين ذئاب منفردة اجتمعت لكي تقوم بهذه العملية الإرهابية وفق طقوس تحيل على ما تفعله جماعة إرهابية معروفة بتطرفها تستغل الدين.

وأضاف الخراز، في تصريح لـ”آشكاين”، أن ما قاموا بفعله لا يمكن أن نعتبره اختراق أمني، إذ أن هؤلاء أخفوا علامات تطرفهم بانزوائهم في الجبال التي كانوا يقطنون بها، حيث قاموا بعميتلهم الوحشية.

وأردف أنه وجب على السلطات الأمنية وقت إلقاء القبض على أي متطرف أن يكشف عن ملامحه لكي يتعرف عليه الناس، وهذا “ستكون فيه موعظة لكل الناس، حيث سيساهمون (الناس) في محاربة التطرف وتجنبه”.

وعن دوافع ارتكاب هذه الريمة النكراء، أكد ذات المحلل الأمني، أنه (الدافع) لم يكن جنسيا ولا من أجل السرقة، ولكنه كان بدافع الإنتقام من السائحتين، للمتطرفين الذين يوجدون بسوريا، كما يظهر من خلال مارددوه أثناء الذبح.

وعن الإستراتيجية التي يمكن أن يتبعها المغرب من أجل تجفيف منابع التطرف و الإرهاب، شدد الخراز على وجوب إظهار وجوه المتطرفين بعد القبض عليهم من خلال الإعلام وإعادة تمثيل جرائمهم، وعدم الإكتفاء بتصوير ظهورهم.

وأبرز الخراز، أن عدداً من المتطرفين يجدون في السجن البيئة الحاضنة و التربة الخصبة، حيث ينفثون سمومهم بعقول الذين يلتحقون بهم داخل الزنازين رغم أن أجنحتهم تكون معزولة.

وأوضح الخراز، أن من المتطرفين من يقوم بإدارة مشاريعه وتجارته و أعماله المتطرفة من داخل السجن، مشدداً على أن القيام بالتوعية من داخل السجن بخطر التطرف و انعكاساته السلبية على المجتمع هو الكفيل بقطع الطريق أمام هؤلاء “الذئاب المتعطشة للدماء”.

وجدير بالذكر أن جريمة شمهروش، التي راح ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين، كانت قد هزت الرأي العام الوطني و الدولي، لكن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.