التحقيق في اختفاء الملايير من مخطط “المغرب الرقمي”

فتحت المفتشية العامة للمالية، في سياق عملية مراقبة نوعية جديدة، تحقيقات حول اختفاء ملايير من صندوق “المغرب الرقمي”، ركزت على تتبع مسارات دعم الدولة الموجهة للمقاولات الخاصة، عبر مؤسسات عمومية، بعدما توصلت بتقارير حول اختلالات في تدبير تمويلات ضخمة، عبر صندوق الضمان المركزي وصندوق الإيداع والتدبير.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية وطنية، فإن تجميع المفتشين معلومات دقيقة حول الوضعية المالية لصندوق المغرب الرقمي من مصادر مختلفة، قبل إطلاق أبحاث حول مسارات تحويل ملايير الدعم العمومي إلى مقاولات صغيرة، تبين فيما بعد أنها محالات فارغة.

وأوضحت ذات المصادر أن الامر يتعلق بشركات استفادت من تمويلات الدولة لغاية إطلاق مشاريع تطوير وهمية، مستغلة اختلالات المراقبة والتتبع من قبل الشركة المدبرة للصندوق، التي تمنح تمويلات تصل إلى 800 مليون درهم لمشاريع تطوير مقاولات قائمة في السوق.